حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة يوم الأربعاء 11 مارس بالمندوبية الجهوية للصحة بأكادير، ويأتي هذا الإفتحاص الجديد للمندوبية بعد إصدار اللجنة التأديبية لقرارات مخففة، في حق ثلاث مسؤولين بالمندوبية.
وقد حملت لجنة الإفحاص معها قرارا جديدا لوزير الصحة يقضي بتوقيف المتصرف المكلف بالصفقات عن العمل.
وكانت لجنة تأديبية تشكلت بعض الإفتحاص الأول خلصت إلى تنحية ذات المتصرف عن المسؤولية فقط، وتوجيه توبيخ ونقص في الدرجة في حق مهندس بالإضافة إلى إحالة ملف موظف تقني على القضاء.
وذكرت مصادر عليمة أن وزير الصحة بعث هذه اللجنة للتدقيق أكثر في مجموعة من الملفات التي آثارتها لجن التفتيش السابقة، حيث حاول البعض، عبر قرارات اللجنة التأديبية، التقليل من الإختلالات التدبيرية والمالية التي وقفت عليها تلك اللجن.
وذكرت مصادر عليمة من داخل المندوبية أن اللجنة، التي مازالت تمارس مهامها، وقفت على مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية خاصة بقسم الصفقات، وتحدثت المصادر ذاتها عن العثور على تزوير توقيعات بعض الموظفين في كشوفات متابعة تنفيذ المشاريع من طرف المسؤول عن قسم الصفقات.
ومن المنتظر، أن تعجل نتائج هذه اللجنة بسقوط مسؤولين آخرين بالمندوبية، وإحالة ملفاتهم على القضاء على غرار ملف سابق.