بعد مجموعة من الإجراءات المتعلقة ببيع السفن التابعة لها، أقدمت شركة “مارونا” على بيع باقي ممتلكاتها، خاصة التجهيزات المكتبية إضافة إلى علامتها التجارية.
وتأتي هذه الخطوات المتتالية لتصفية الشركة دون مراعاة وضعية العمال التابعين لها، وأكدت مصادر نقابية أن ماتقوم به الشركة يخالف القوانين، إذ أنها مطالبة بتوضيح وضعيتها المستقبلية اتجاه أطرها وعمالها، خاصة وأن أقدمية بعض هؤلاء تتجاوز 24 سنة.
وكان أطر ومستخدمي شركة “مارونا” للصيد في أعالي البحار قد طالبوا بتدخل ملكي كفيل بحماية حقوقهم بعد اقدامها على تصفية ممتلكاتها عبر بيع بواخر الشركة لأكثر من مستثمر.
ورغم استمرار المشكل منذ سنوات، إلا الحوارات الإجتماعية محليا مابين الشركة والملاك الجدد للسفن وباقي أطر الشركة لم تصل إلى نتائج تحافظ على حقوق شغيلة هذه الشركة.