دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 21 مارس الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وعزى بيان المكتب الوطني للنقابة دواعي الاحتجاج إلى ما اسماه السياسات التي تنهجها وزارة الصحة في تدبير قطاع الصحة، حيث اعتبرت النقابة أن “وزير الصحة الحسين الوردي أخطأ ومن خلاله الحكومة المغربية في ترتيب الأولويات والتدبير العقلاني لقطاع اجتماعي يعتبر إلى جانب قطاع التعليم القاطرة الأساسية للرقي بالمجتمع المغربي إلى مصاف الدول التي يحظى فيها الانسان بكرامة المواطنة”.
وأضاف البيان ذاته أن وزير الصحة ضرب بعرض الحائط بملاحظات الفرق البرلمانية وكذا المؤسسات التشاورية حول مشاريع القوانين التي تهم مهنة الطب والصحة العامة، وذلك من خلال ما سجله بيان الاطار النقابي من تمرير قانون فتح باب الاستثمار في الصحة، متهما وزير الصحة بعدم “المبالاة بمطالب المواطن المغرب بالنهوض بالمؤسسات الصحية المستمرة في التدهور و لا مطالب الأطباء في توفير أدنى شروط الكرامة لمحور المنظومة الصحية”.
وأشار بيان النقابة نفسها أن الوزير الوصي على قطاع الصحة يتعامل مع النقابات بأسلوب يستخف بذكاء منخرطيها من خلال نسج علاقات نفعية ضيقة وسياسة الكيل بمكيالين سعيا منه لتضعيف نقابتنا وتكميم أفواه أخرى، مسجلا أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كانت وما زالت ترفض أي اتفاق ترقيعي لا يخدم العاملين وصحة المواطن على حد سواء.
ورفعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام العديد من المطالب بهدف تحقيقها من بينها تخويل الرقم الاستدلالي 515 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز 3122 بدون تعويضات، بالإضافة توفير الشروط العلمية ومعايير الجودة داخل المؤسسات الصحية تفعيلا للفصل 251 من الدستور، زيادة على اعتبار الدكتوراه الوطنية والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية.
كما طالبت بإضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار، هذا فضلا عن اقرار التخصص في الصحة الجماعاتية كحق للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب، والحق في حركة انتقالية عادلة و شفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص الاستقالات و التقاعد النسبي، يؤكد بيان الإطار النقابي.