أشرف وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد، بسلا، على تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية.
ويأتي إحداث هذا المكتب في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وأمام ضرورة تعزيز وملاءمة الترسانة القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، تم سنة 2011، إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة.
وفي هذا الصدد، فإن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيقوم، تحت إشراف النيابة العامة، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز حصاد أسس المقاربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن هذه البنية الجديدة تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف، خلال هذا الحفل الذي حضره بالخصوص الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسلمان قائد الدرك الملكي، ولمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشخصيات أخرى، أن هذه البنية الجديدة هي ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية، والعدل والحريات، في إطار مقاربة تشاركية تشمل عدة مصالح تابعة للأمن والقضاء.
من جانبه، عبر الرميد عن ارتياحه لإحداث هذا المكتب الذي يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الحقوق الإنسانية.
وأكد الوزير أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وفي نفس السياق، أبرز المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون.
وأضاف أن هذه البنية الجديدة، التي تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، تنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة تضمن في ذات الآن احترام الحقوق وأمن المواطنين.
من جهته، أكد والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق خيام أنه طبقا لما تنص عليه المادة 108 لمدونة المسطرة الجنائية، سيقوم المكتب بتحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح أن هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة ممن تابعوا تكوينا جيدا في المجالين القانوني والمهني، مضيفا أنه تم تزويد المكتب بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة.
ويعكس هذا المكتب الخبرة المغربية في مجال مكافحة ظواهر الإجرام. وقد تم تزويده بموارد بشرية مشهود لها، وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، وتلقت دورات تكوينية من مستوى عال في مجالات مختلفة (التقنية والقانونية وحقوق الإنسان…).
وسيتم تزويد العاملين بالمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذين سيشتغلون بهذه البنية الأمنية من الجيل الجديد، بالوسائل المطلوبة للقيام بمهامهم على أحسن وجه، بما يمكنهم من الاستفادة مما راكموه من مكتسبات ومهنية.
ومن المؤكد أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية مدعو لرفع تحديات أمنية متعددة وفي تطور مستمر.