قدم عدد من البرلمانيين الأوربيون مقترح قرار إلى رئاسة البرلمان الأوروبي بهدف وقف تقديم المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، بعدما صدرت عدد من التقارير تكشف أن هذه المساعدات يتم تحوليها من طرف “البوليساريو” بتواطؤ مع السلطات الجزائرية إلى جهات لم يتم تحديدها بعد.
وجرى تقديم مشروع القرار مساء الاثنين. ويطالب النواب البرلمانيون الذين ينتمون إلى عدد من دول الاتحاد الأوربي، من خلال هذاالمشروع،المفوضية الأوروبية بالوقف الفوري لمنح هذه المساعدات لمخيمات تندوف ،طالما أن إحصاء ساكنة هذه المخيمات لم يتم إجراؤه من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وهو ما يعني أن هؤلاء البرلمانيين يطالبون بإحصاء اللاجئين الذين ترفض الجزائر لحد الآن السماح للمفوضة بإحصائهم.
وأعلن المشروع عن إدانتهم لسلوك السلطات الجزائرية التي ترفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إجراء إحصاء شفاف ومكافحة تحويل الدعم الإنساني من طرف جبهة البوليساريو.
وأشاروا إلى أن هناك شبكة لتحويل المساعدات الإنسانية هي التي تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، يؤكد وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع الدعم طوال سنوات عديدة. وأبرز أن تحويلات الدعم ترجع إلى مبالغة الجزائر و”البوليساريو” في تقدير ساكنة مخيمات تندوف.
ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص. هذا في الوقت الذي ترفض فيه الجزائر و”البوليساريو” إحصاء سكان المخيمات على الرغم من الطلبات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنوات 1977 و2003 و2005 وذلك بغرض الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.