أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة إدريس مرون، أمس الخميس بالرباط، على الأهمية البالغة التي يكتسيها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في وضع الأسس القانونية لتطوير التدبير العمومي وإعادة النظر فيه بشكل شمولي.
وذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الوزير أوضح، أثناء ترؤسه أشغال اختتام الدورة التكوينية المنظمة بتعاون مع لجنة البندقية حول “إصلاح النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية” ما بين 31 أكتوبر و3 نونبر الجاري، أن ذلك يأتي لعدة اعتبارات أهمها التأسيس لوظيفة عمومية متجددة منسجمة مع أحكام الدستور الذي جعل من الحكامة الجيدة أحد مرتكزاته الأساسية وحدد المبادئ التي يتعين أن تؤطر تنظيم المرافق العامة وتحكم ممارسة أعوانها لمهامهم.
كما أشار، في هذا الصدد، إلى وضع الأسس القانونية الكفيلة بتوطيد إدارة مواطنة وفعالة تمارس وظائفها في إطار احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتقدم خدماتها للمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأبرز الوزير أيضا أن الخلاصات والتوصيات الصادرة عن هذه الدورة التكوينية التي تمحورت حول مواضيع تعزيز القيم والمبادئ الأساسية للمرفق العام، وتطوير الكفاءات والاحترافية والمهنية بالوظيفة العمومية، وتحديث الموارد البشرية ودعم الأخلاقيات بالإدارة العمومية، سيتم أخذها بعين الاعتبار في برامج الإصلاح التي ستعتمدها الوزارة.
وثمن مرون التعاون القائم مع لجنة البندقية كأحد أوجه العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المغرب ومجلس أوروبا، منوها بجهود اللجنة في تطوير مبادرات التعاون لمد جسور التواصل والتفاعل الإيجابي لدعم ومواكبة مجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون.
وتوخت الدورة التكوينية، التي شاركت فيها دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تتمثل في الأردن وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان وموريتانيا، إلى دعم وتطوير قدرات المشاركين في مجال إصلاح الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، وكذا إلى تبادل التجارب والتعرف على المبادرات الرائدة بالإدارات العمومية لهذه الدول.
وتندرج الدورة، التي سلم في ختامها مرون شهادات للمشاركين، في إطار مشروع “كامبوس أونيديم-المغرب” الذي يشكل أرضية لتكوين وتدريب الأطر العليا بالإدارات العمومية بمنطقة (مينا)، إلى جانب دعم وتطوير قدرات العنصر البشري بالوظيفة العمومية في مجالات دولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان.