أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2013 عدة اختلالات مالية وتدبير بقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة، حيث أشار أن الوزارة ألغت مشروع بناء مركز الحروق بأكادير في الفترة الممتدة مابين 2005 و2007.
وذكر قضاة المجلس الأعلى أن بناء المركز يدخل في إطار مشروع مغرب الصحة 3 بتمويل مشترك بين المغرب والبنك الأوروبي للإستثمار والذي انتهى جدوله الزمني في سنة 2014.
ومن جهة أخرى، كان قضاة المجلس الأعلى سباقون إلى إثارة قضية الإختلالات المالية التي شابت مجموعة من المشاريع والتوريدات بكافة مستشفيات جهة سوس ماسة درعة.
وأشار قضاة المجلس الأعلى أن محاضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقتين رقم 12/2011 و35/2012 تؤكد أن الشركة نائلة المشروع هي المتعهدة الوحيدة التي قدمت عرضا، وتبين للقضاة من خلال فحص الملف الإداري والتقني لهذه الشركة أن تقنيا بمصلحة التمويل والبنايات بمديرية الصحة بأكادير هو الموقع على محضر الإستلام المؤقت والنهائي وهو نفسه صاحب الشركة نائلة الصفقة ويملك 100% من حصص رأسمالها.
وأضاف التقرير، وبعد تحليل الوثائق تنفيذ وأداء خدماتموضوع الصفقة رقم 35/2012 والمتعلقة بالصيانة الوقائية والتصحيحية لأجهزة المختبرات بمندوبيات الصحة بجهة سوس ماسة درعة كشف عن عدم تغيير طقم الصيانة الوقائية.
وأكد التقرير أن رقم الأثمان المرتفع تم بررته الشركة نائلة الصفقة بالتزامها بتغيير تلك الأطقم مرتين في السنة. كما سجل التقرير اختلالات أخرى بمستشفى تارودانت حيث أن جميع التدخلات الإصلاحية المتعلقة بالأجهزة الموجودة في الإقليم تمت برسم سنة 2012 وفي نفس اليوم 06/03/2012 وفي غياب لطلب التدخل الصادر عن الوحدات البيوطبية.
والغريب أن جواب الوزارة حاول التقليل من هذه الإختلالات ولم تستطع في ردها الوارد في التقرير وضع إيجابات عن هذه الإختلالات.
ورغم أن الوزارة أوفدت لجن تقصي للمديرية الجهوية للصحة وبعض المندوبيات للنظر في ما جاء به تقرير قضاة المجلس الأعلى، لم تسطع أن تتخذ قرارات إدارية أو متابعات قضائية ضد بعض المسؤولين في قضية التلاعب في صفقات وزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة.