دعا صندوق النقد الدولي الى “مزيد من التنظيم والرقابة” في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم انه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الاسواق المالية العالمية.
وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت “بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية (…) وسياسة السلامة وأسواق الصكوك”.
ويشير مصطلح “التمويل الإسلامي” إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها. وتحرم الشريعة تقاضي “الربا” وتقديمها، والمضاربة.
ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وانشطة اخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي.
وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013.
ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 الف مليار دولار.
وافاد التقرير ان عمليات البنوك الإسلامية تؤدي الى مجموعة من المخاطر.