قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إنه على إثر نشر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي عن أشكال التدبير المالي للمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والهيئات المنتخبة، والذي تم خلاله رصد عدد من الاختلالات، فإن وزارته ستحيل ملفات الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، مباشرة على القضاء، فيما سترجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.
وأضاف الرميد، أن وزارته ستحيل التقرير الجديد على المدارسة الداخلية من طرف قضاة متخصصين، وذلك لدراسة الملفات قبل إحالتها على البحث. مضيفا أن جل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تتعلق باختلالات تدبيرية، لكن أحيانا تكون هناك بعض الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية وكلها نحيلها ولا نتردد في ذلك مهما كانت طبيعة الجهة المتعلقة بها.
وأكد وزير العدل والحريات أن وزارته أجلت النظر في الشكايات الخاصة بالتدبير المحلي إلى أن يتم إجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لأن جل هذه الشكايات تتم على سبيل المماحكة والتشهير، مضيفا أنه “لا يعقل أن نجر الناس، الذين نفترض فيهم البراءة إلى أن يثبت العكس، إلى المحاكمة عشية الانتخابات”، خصوصا وان الاختلالات التي سجلت لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فباب المتابعة سيكون مفتوحا في كل لحظة.