عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وبحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تناول النقاش الذي أعقب تنظيم المباراة الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وخصصت اللجنة هذا الاجتماع لدراسة نقطتين أساسيتين في جدول الأعمال، تتعلق الأولى بمناقشة أربع طلبات حول تداعيات تنظيم المباراة الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومدى تفاعل الحكومة مع ردود الفعل التي صاحبت الإعلان عن نتائجها الكتابية، تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وهمت النقطة الثانية متابعة دراسة مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الاصالة والمعاصرة، يقضي الأول بتغيير المواد 2 و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والثاني يقضي بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وفي معرض مداخلاتهم، أوضح النواب أن دورهم الرقابي وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام الوطني اقتضى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة المعطيات والحيثيات التي رافقت هذا الامتحان، وكذا مختلف ردود الفعل التي ثارت على هامش الإعلان عن نتائجه الكتابية، كما ثمنوا المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل الرقي بالمهن القضائية.
وتفاعلا مع ملاحظات النواب، أكد وهبي أن الأجواء التي مر بها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة كانت عادية جدا، وأنه تم التقيد بكافة الضوابط القانونية مع احترام شروط إجراء المباراة، مبرزا الحيثيات التي دفعته إلى أن يطلب من اللجنة المكلفة بتنظيم الامتحان الرفع من عدد الناجحين، وكذا أسباب اختيار طريقة الامتحان التي تم اعتمادها أمام الكم الهائل من المترشحين.
كما توقف الوزير عند الشكايات المسجلة على هامش ذلك، مبرزا استجابته لها بحيث تمت مراجعة العديد من الإجابات والتي لم يثبت من خلالها أي خلل في عمليات التصحيح.
وفي الختام، وافقت اللجنة على طلب وهبي إرجاء البت في مقترحي القانونين المدرجين في جدول الأعمال إلى غاية استكمال التشاور حول بعض المقتضيات الواردة بها.