قدم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار ومديرة برنامج “جيني” المتعلق بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والتجهيز بالمعدات الضرورية بالنسبة للفاعلين في قطاع التربية والتعليم، عرضا حول تقييم تطبيق برنامج جيني خلال المرحلة السابقة، وآفاق البرنامج، وذلك مساء الاثنين بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.
وخلص الاجتماع إلى أن الوزارة قررت أن تتوقف عن تطبيق هذا البرنامج مؤقتا إلى حين إجراء تقييم حقيقي للمرحلة السابقة من تطبيق هذا البرنامج، لرصد عناصر القوة وعناصر الضعف في البرنامج، لكي يكون البرنامج المقبل أكثر نجاعة وفاعلية.
وأفادت البرلمانية صباح بوشام أن كلا من البرلمانيين والوزير بلمختار اتفقا على ضرورة معالجة برنامج المغرب الرقمي معالجة شمولية، من خلال وضع البنيات التحتية بالمدارس وتجهيزها بكل الوسائل اللازمة قبل تعميم برنامج جيني.
وأكد الطرفان على أنه لا يمكن اتمام تطبيق البرنامج، لأن هناك الكثير من الدواوير والمداشر والقرى لا تزال غير مزودة بالماء والكهرباء، مما سيصعب معه تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام.
اختلالات برنامج جيني في تقرير جطو
كشف تقرير مجلس الأعلى للحسابات الصادر خلال شهر شتنبر 2014 أن برنامج جيني Génie الذي يهدف إلى تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسساتنا التعليمية يشوبه اختلالات ونواقص.
فرغم مرور أكثر من تسع سنوات على إطلاق البرنامج (مارس 2006)، لم يتعدى استخدام التلاميذ للوسائل المعلوماتية 18 دقيقة في الأسبوع. كما أن الأساتذة لم يتمكنوا من إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم. وبخصوص تجهيز المؤسسات التعليمية، فواقع الحال يشهد ضعفا صارخا (قاعات مغلقة،حواسب متقادمة…)، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المستوى المعرفي للتلاميذ.
وحسب قضاة مجلس الأعلى للحسابات، فإن توفير الحقائب المتعددة الوسائط VMM لم يتعدى 71 في المائة ، في حين لم يتحقق الهدف الأول للمشروع والمتمثل في تجهيز القاعات المتعددة الوسائط SMM إلا بنسبة 24 في المائة.
أما عملية اقتناء الموارد الرقمية والتي تشكل المحور الثالث في برنامج جيني. فهي بدورها تعاني من صعوبات ومشاكل، حيث لم تبدأ إلا خلال منتصف عام 2009 ولم تكتمل العملية إلى حدود سنة 2014 ، رغم الأهمية التعليمية للموارد الرقميةـ، والتي صرفت عليها وزارة التربية الوطنية حوالي 60 مليون درهم.
ونبه مجلس جطو إلى بدل اعتماد البرامج مفتوحة المصدر والأكثر أمانا وأقل تكلفة، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى البرامج مسجلة الملكية التي كلفت حوالي 43.7 مليون درهم، الأمر الذي حول مؤسساتنا التعليمية إلى شبه وكالات دعاية لبعض الشركات.
ويمثل برنامج جيني GÉNIE الصيغة التنفيذية لإستراتيجية تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم العمومي. أطلق هذا البرنامج في بداية 2006 وتم تعديله سنة 2009، وهو موجه للمؤسسات التعليمية بالمملكة، وينقسم إلى أربع محاور أساسية:
1. البنية التحتية: وضع التجهيزات متعددة الوسائط الموصولة بشبكة الإنترنت.
2. تكوين المدرسين: تم تصميم العديد من الوحدات التكوينية لفائدة المفتشين والمدراء والمدرسين.
3. الموارد الرقمية: اقتناء الموارد الرقمية وإنشاء مختبر وطني للموارد الرقمية وبوابة وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم العمومي.
4. تطوير الاستعمالات: ضمان مرافقة جيدة للمستعملين.