متابعات

السحيمي: بعد تشكيل الحكومة سيعود “البلوكاج” من نافذة الهندسة الحكومية وتوزيع الحقائب

أجرى العثماني أول أمس  سبع لقاءات مع ثمانية أحزاب، أفرزت خريطة تتضمن حزب “البام” في المعارضة، واستعداد خمسة أحزاب لدخول الحكومة، هي حزب “الاستقلال”، وحزب “التقدم والاشتراكية”، وحزبا “الأحرار” و”الاتحاد الدستوري” إلى جانب “الحركة الشعبية”، فيما عبر “الاتحاد الاشتراكي” عن موقف أقرب إلى المشاركة منه إلى المعارضة.

وأفادت يومية “أخبار اليوم”، في معطيات لها عن المشاورات، تؤكد أن العثماني أعد خيارين سيعرضهما على قيادة الحزب، الأول يضم الأحزاب الأربعة التي قبل بها بنكيران وهي “الأحرار” و”الحركة” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الدستوري”، ومحاولة جس النبض مع الأطراف الأخرى، لقبول هذا المقترح مثلما قبل “العدالة والتنمية” بإبعاد زعيمه عبد الإله بنكيران، أما الخيار الثاني فيتضمن الاتجاه إلى قبول “الاتحاد الاشتراكي” ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة على أن يركز رئيس الحكومة الجديد على توزيع الحقائب الوزارية ومحاولة انتزاع أهم الوزارات المهمة التي يضع أخنوش عينه عليها ليفرغ رئاسة الحكومة من أي مضمون سياسي، خاصة بعد إبعاد بنكيران.

وأضافت الجريدة أن المحلل السياسي مصطفى السحيمي، قال إنه وبناء على الجولة الأولى من مشاورات العثماني، يرجح أن هذا الأخير قد يتمكن من تشكيل الحكومة، لكنه لا يستبعد عودة “البلوكاج” من نافدة الهندسة الحكومية وتوزيع الحقائب.

“المشكل الأكبر الذي سيطرحه توزيع الحقائب، حيث توجد قطاعات لن تترك لـ”العدالة والتنمية”، مثل الداخلية والخارجية والأوقاف والدفاع الوطني، إلى جانب الوزارات الاقتصادية التي سيتمسك بها شركاء “العدالة والتنمية”، إضافة إلى التربية الوطنية” يقول السحيمي، الأخير أكد أن القرار يعود إلى الأمانة العامة التي يترأسها عبد الإله بنكيران الذي يعرف جيدا إشكالات الأغلبية، وسيبقى على اطلاع تام ودائم والعثماني يقع تحت سلطته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *