كواليس

الإرتباك والتناقض يطبعان الخرجات الإعلامية الأخيرة لطارق القباج

بدأت الخرجات الإعلامية لرئيس بلدية أكادير طارق القباج تثير امتعاض المتتبعين والرأي العام المحلي، ليس فقط لأنها مليئة بالتناقضات وغياب المنطق في الإقناع، وإنما لأنها تحاول إخفاء الحقيقة الماثلة أمام الجميع والمتعلقة بالتدبير السيء لشؤون مدينة من حجم أكادير، التي أصبحت على عهده تعيش تراجعات تنموية على مختلف المستويات.

فكيف يصدق المتتبعين تصريحات إعلامية متناقضة كلية من قبيل أن القباج تارة يمدح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر إلى درجة التجوال معه في شوارع أكادير لاطلاعه على ما يسميه منجزات البلدية، وتارة أخرى يتهمه بالديكتاتورية، هذا بالإضافة إلى تشبته بحزب الاتحادالاشتراكي تارة وبالتهديد بالرحيل نحو حزب آخر تارة أخرى.

ومن بين أقوى اللحظات التي تدل على تناقض القباج البين، حينما استضافته إحدى القنوات الإذاعية بأكادير في برنامج مباشر، حيث عمم على مسمع الجميع مشاهد وصور ومواقف من التناقضات، فقد بدا رئيس بلدية أكادير محرجا احراجا شديدا وهو يحاول الإجابة على مؤاخذات المؤاطنين.

وحين يكثر القباج من استعمال الإعلام فإنه يكون منخرطا في التحامل على خصم أو منافس ويبحث عن قناة لتصريفه وتحقيق انتصار كلامي عليه، وقد حصل ذلك كثيرا سواء ضد الاحزاب االمعارضة له، أو ضد السلطات، وهذه المرة جاء الدور على الحزب الذي ينتمي له.

لكن من تتبعوا لقاءه الأخير يكادون يجمعون أنه فشل هذه المرة فشلا ذريعا في ما كان يسعى للوصول إليه، فالمواطنون أو من يحلو له أن يسميهم “الشعب” وهم الذين كان يحلم أنهم سييشبعونه مدحا ويعبرون عن تشبتهم بشخصه، عبروا بالملموس عن سخطهم عليه، وانزعاجهم من طريقة تسييره المراوغة والمستهترة بعقول الناس وكأنهم مغفلون.

وجاءت كل الأسئلة تقريبا على شكل انتقادات ومؤاخذات وكانت محرجة له إلى حد وصل فيه إلى الصراخ على الهواء، خصوصا حين وضع عليه مواطن سؤال يكشف تقلب مواقفه من مؤتمر حزبه، الاتحاد الاشتراكي، إلى اليوم . وهو المؤتمر الذي خرج منه القباج مهزوما، حيث لم يستطع أن يقنع في جهة سوس ماسة درعة إلا بضعة أشخاص من مؤتمري جماعة أكادير.

في حين صوت مؤتمرو الجهة بأغلبية ساحقة لفائدة لشكر في المؤتمر المشار إليه، وهو مايشير إلى قطيعة مع اختيارات القباج .. وبعدما تم انتخاب لشكر، حاول القباج التقرب من الكاتب الأول حيث يجري وراءه بشوارع أكادير ليطلعه على “مشاريع” ملتقيات الطرق التي أنجزت في عهده، بل استضافه هو وبعض المقربين له في مقهى في تيكوين، فكان سمن على عسل معه.

كل ذلك كان من أجل ضمان التزكية، ولما تبين أن لشكر غير مستعد لذلك، عاد من جديد إلى جماعة الزايدي ليوقع معها في البرلمان ضد رئاسة إدريس لشكر للفريق الاشتراكي … بل كان مبادرا إلى تنفيذ قرار التيار بتشكيل مجموعة برلمانية لا تخضع للفريق الاشتراكي ولا للمكتب السياسي، وكانت أول خرجة للمجموعة خارج البرلمان حين استدعاها القباج لأكادير تحت غطاء مناقشة القانون الحالي، وسط احتجاجات حزبه، عبر عنها بيان للكتاب الاقليمييون والجهويوين لجهة سوس ماسة درعة.

حيث لم يكن من بين من استدعاهم القباج أي برلماني إتحادي ممن يزكي رئاسة لشكر وممن يحضر لقاءات الفريق البرلماني مع المكتب السياسي بقيادة ادريس لشكر. ومع ذلك يصر القباج محتقرا فهم الناس أنه لم يستدع تيار الزايدي ولا يسانده وهو بريء منه!

كاد هذا الحادث أن يدفع المكتب السياسي للاتحاد إلى اتخاذ إجراءات تأديبية حاسمة قد تصل إلى الطرد، وكان القباج أحد الثلاثة المعنيين بها حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، إلا أن وفاة الزايدي المفاجئة حالت دون ذلك حسب ما تسرب من مصدر مطلع.

وفي جواب القباج عن سؤال حول ترشحه من عدمه، ترك لدى أغلب الاتحاديين استياء كبيرا، فقد كان جوابه يشير إلى أنه حريص على ضمان استمرارية الذين جاءوا معه من جمعيته نادي المدينة. فهم وحدهم الذين يخوض القباج الصراع مع الجميع ليورثهم بلدية أكادير الآن، مع بعض من سماهم “الأصدقاء” الذين ساندوه، وكأن حزبه لا وجود له.

وكانت أسئلة المواطنين شرسة خصوصا حين استغرب أحد المتدخلين من استفادة أخ القباج من عدد من الهكتارات من الأراضي الجيدة قرب الملعب الجديد بحوار الحي المحمدي ليقيم فيها سباق السيارات الكارتينغ ! أو حينما سئل عن عرقلته لمشروع ينتظره سكان أكادير لسنين ويحلم بها تلاميذها، ويتعلق الأمر بكلية الطب وبالمستشفى الجامعي.

وقد كشف صاحب السؤال أن السبب يعود إلى كون صاحب الشركة التي فازت بصفقة بناء المشروع هو الشخص الذي قاد زوجته إلى المحاكم بتارودانت لأنها استعملت عمال ضيعات القباج لعرقلة العمل بمقلعه الذي يعمل بترخيص من السلطات المختصة.

وكانت مفاجأة البرنامج حين تدخل صاحب الشركة نفسه طالبا الكلمة مفندا كلام القباج وناعتا إياها بـ “المغالطات”، مؤكدا ما طرحه المواطن في سؤاله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *