أظهرت دراسة حول “تقييم وتوسيع الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين المغاربة المقيمين في الخارج” أن العديد من اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي وقعها المغرب مع عدة بلدان لفائدة هذه الجالية تبقى غير مفعلة، بحيث أن فئات واسعة من هذه الجالية لا تستفيد من الحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقيات، لاسيما جراء غياب التواصل والتحسيس، داعية إلى ابتكار حلول بديلة للنهوض بأوضاع هذه الجالية خاصة في شقها الصحي والاجتماعي والمتعلق بالتقاعد.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدراسة، التي قدمت نتائجها في لقاء حضره الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والتي أنجزت من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبشراكة مع العديد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، أن عدد الاتفاقيات المذكورة لا يتعدى 18 اتفاقية، 14 منها فقط مطبقة، لافتة إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يفوق عددها خمسة ملايين نسمة، موزعة على أكثر من 80 بلدا.