متابعات | هام

الشوباني: نحرص على إعداد برنامج جهوي في الـ 6 أشهر القادمة

قال رئيس جهة درعة – تافيلالت الحبيب الشوباني إن إعداد برنامج عمل تنموي جهوي يشكل حجر الزاوية في إطلاق دورة جديدة لتنمية عادلة وشاملة بهذه الجهة.

وأضاف الشوباني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعداد برنامج عمل تنموي لهذه الجهة الجديدة سيشكل وثيقة تعاقدية مع كافة الشركاء، من مواطنين ومؤسسات الدولة ومتدخلين خواص وشركاء أجانب، مشيرا إلى أن تنفيذ برامج هذه الوثيقة التعاقدية ستكون بمثابة “المؤشر لقياس مدى تقيدنا بالنهوض بهذه الجهة من خلال التزامات ومشاريع متعاقد بشأنها في كافة أمور وقضايا التنمية ذات الصلة بتطلعات ساكنة الجهة”.

وبعد أن شدد على أن الرهانات تجعل الأولوية الأساسية متمثلة في إعداد برنامج عمل تنموي جهوي وبناء إدارة جهوية حديثة، أبرز رئيس الجهة أن التركيز سيكون منصبا على إطلاق مشاورات موسعة بآليات مؤسساتية ووفق قواعد منهجية وعملياتية مضبوطة حتى يمكن أن “ننتج هذا البرنامج التنموي الجهوي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة”.

وستتم بلورة وصياغة هذا البرنامج، يضيف رئيس الجهة، في غضون الستة أشهر المقبلة على أبعد تقدير، مؤكدا، في هذا الإطار، أن الآفاق واعدة لتعزيز فرص ربح رهان التنمية والديمقراطية كما كرسهما الدستور ونتائج المسار الإصلاحي المتميز الذي يتقدم فيه المغرب بعزيمة وإصرار.

وبعد أن أشار إلى الإمكانات والمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها جهة درعة – تافيلالت من الناحية الطبيعية والبشرية والثروات في مجالات الفلاحة والسياحة والطاقة والمعادن والانتاج الفني السينمائي وغيرها من الثروات الرمزية والمادية، شدد رئيس الجهة على أن الأولوية ستعطى للموارد البشرية لكونها تشكل الثروة الأولى في أي نهضة متينة وعادلة.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه سيتم إيلاء أهمية كبيرة لقضية التعليم، من خلال العمل على إحداث جامعة جهوية مستقلة متعددة التخصصات، بما في ذلك كلية الطب والصيدلة ومهن التمريض، وتعزيز وتوسيع البنية التحتية المرتبطة بشبكة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مختلف جماعات الجهة عن طريق عقد شراكات بين القطاعين الخاص والعام، وكذا لقطاع الصحة على اعتبار أن الجهة تعاني من نقص وخصاص كبيرين على هذا المستوى.

كما سيتم العمل على انفتاح الجهة على المستويين الداخلي والخارجي، من خلال تحقيق الاندماج فيما بين الأقاليم الخمسة المكونة للجهة بالبنية الطرقية الضرورية والملائمة، وربط الجهة بمحيطها الخارجي عبر تطوير خدمات المطارات الثلاث (ورزازات، الرشيدية وزاكورة) والعمل على تفعيل الدراسات المتعلقة بإنشاء الطريق السيار وشبكة السكة الحديدية.

وفي الجانب الاقتصادي، سيتم التركيز على التعاون مع كافة الفاعلين المعنيين لتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهة من أجل تحقيق استغلال أمثل وعادل لثروات المنطقة المختلفة، من طاقة شمسية ومعادن وفلاحة وسياحة وكل ما يتعلق بالإنتاج الفني والسينمائي وبالثروة الثقافية، كما سيتم العمل على أن تستفيد هذه الجهة الجديدة من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق تضامن الجهات ومن الدعم الحكومي، وذلك بغرض إنتاج الثروة وتوفير الشغل بالجهة وتحسين ظروف عيش الساكنة.

من جهة أخرى، أبرز الشوباني أن المغرب “ربح نقاطا كبيرة على مستوى الديمقراطية المحلية، وترسيخ وتفعيل الجهوية الموسعة”، مضيفا أن الصلاحيات الواسعة التي خص بها الدستور الجديد مؤسسة الجهة، ستمكن من تحقيق ثورة تنموية لا ممركزة من خلال استغلال دور الجهة في التخطيط وإعداد التراب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *