توقع بنك المغرب، ألا يتجاوز النمو الوطني 2,7 في المئة في 2019، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المئة في 2020.
وبالنسبة لمجموع سنة 2018، توقع البنك بأن تكون نسبة النمو قد وصلت إلى 3,1 في المئة مقابل 4,1 في المئة في 2017، مع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية من 15,4 إلى 4,3 في المئة وارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 2,7 إلى 2,9 في المئة، مضيفا أن هذه الأنشطة ستواصل تحسنها، وإن بوتيرة بطيئة، حيث يرتقب أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3,4 في المئة في 2019، ثم بنسبة 3,8 في المئة في 2020.
وبخصوص سوق الشغل، اعتبر المصدر ذاته أن هذا الأخير شهد خلال سنة 2018 تحسنا نسبيا من حيث مناصب الشغل المحدثة والتي بلغ عددها 112 ألف منصبا، منها 65 ألف في قطاع الخدمات. ومع احتساب العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل، الذي بلغ 64 ألفا، واصلت نسبة النشاط توجهها نحو الانخفاض، لتنتقل من 46,7 في المئة إلى 46,2 في المئة من سنة لأخرى.
وفي ظل هذه الظروف، تراجعت نسبة البطالة من 10,2 إلى 9,8 في المئة على الصعيد الوطني، ومن 14,7 إلى 14,2 في المئة في الوسط الحضري، مع بقائها مرتفعة جدا في صفوف الشباب الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، بواقع 43,2 في المئة.