لا يختلف اثنان أن الصحراء هي مغربية بحكم الجغرافيا والتاريخ وحتى القانون الدولي دون ان ننسى العنصر البشري ولتأكيد أو نفي هاته الحقيقة لابد من الإشارة إلى نقطة أساس تحتاج لسؤال محوري هو ما تاريخ الصحراء؟
بالعودة إلى القانون الدولي نجد أن مرجعية القوى الاستعمارية تتبنى ان الدولة المستعمرة تفقد سيادتها على أراضيها وتكون تحت سلطة إدارية استعمارية أخرى وهذا الأمر هو الغير منطقي لكون الدول المستعمرة استرجعت سيادتها على كامل ترابها الوطني، وهذا وقد ارتبطت الصحراء بالمغرب قبل و بعد الاستعمار، ولعل ميلاد أطروحة الانفصال في السبعينات يربط المدافعين عليها بلا شرعية المطلب الذي ظل وليد مرحلة السبعينات بتزكية جزائرية وليبية وما رافقها من حيثيات الحرب الباردة.
في ظل تنامي الفكر التحرري والمطالبة بالاستقلال وجدت اسبانيا نفسها مرغمة على تجنيد أفراد صحراويين بغية زرع ممثل للسلطة الاسبانية على هاته المناطق بعدما فشلت فكرة البرلمان الصحراوي التي دفعت بها وهي التخريجة التي ثم رفضها من طرف القبائل الصحراوية مؤكدين بذلك ارتباطهم بالعرش المغربي.
ان ما تقوم عليه قيادات البوليساريو هي أسس استعمارية مغلوطة وهنا تجدر الإشارة أن قيادة البوليساريو كاملة لا تتعدى 200 شخص في أحسن الأحوال فكيف أمكن لهاته التمثيلية الصغيرة أن تدعي أحقيتها في الصحراء في غياب أي أسس جغرافية وتاريخية وروابط بشرية وحضارية وهي القواعد التي يقوم عليها القانون الدولي.
من المؤكد أن اعتماد المحكمة الدولية على عنصر البيعة لم يكن اعتباطيا بقدر ما كان مربط الفرس في الشريعة الإسلامية فالدولة المغربية التي تأسست على يد إدريس الأول سنة 974 م استمدت تشريعها من خلال الإسلام وتشريعاته وتعتبر البيعة في الإسلام تعاقدا على الولاء بين متعاقدين بقوة القانون وهو الأمر الذي لا يمكن نفيه بأي حال من الأحوال.
إن عقد البيعة وكما أشار إليه الكاتب محمد المدني في كتابه حول المسالة الدستورية يقوم على أسس تعاقدية بين السلطان المولى عبد الحفيظ والشعب المغربي وتتمثل أهم النقاط فيما يلي:
العمل على تحرير المدن المحتلة، إلغاء ضريبة المكوس، تقوية المؤسسات الدينية التعليمية رفض كل التدخلات الأجنبية.
إن القوة القانونية المرتبطة بمقومات حضارية وثقافية ودينية تؤكد مغربية الصحراء وحتى على مستوى الوثائق والمراسلات بين الدول في الفترة الاستعمارية لا تخرج عن نطاق مغربية الصحراء، وهنا نشير إلى الوثيقة الفرنسية في 4 من سبتمبر 1958 التي بعث بها باروي سفير فرنسا بالرباط إلى كومغفيل وزير الخارجية الفرنسي آنذاك بخصوص موريتا نيا والصحراء المنعقد بالرباط الذي جمع الملك الراحل محمد الخامس ببعثة موريتانية من شيوخ القبائل مؤكدين منطقة الصحراء وحتى موريتانيا أجزاء لا تتجزأ من التراب المغربي بل اكتر من هدا تمت بنفي التوصية لدى الأمم المتحدة.
و حتى أن الشيوخ الصحراوية والموريتانية والعاهل المغربي محمد الخامس اعترضوا على مبدأ الاستفتاء الذي طرحته السلطة الاستعمارية و كونه لا يقوم على أسس نزيهة.
إن الارتباط الذي يجمع المغرب بصحرائه ليس ادعاء و إنما يرتبط بمعطيات سياسية وتاريخية مثبتة بقوة القانون وفي المقابل فان التحديات التي تنتضرنا بعد الدفاع عن وحدة الوطن تبقى السير في طريق تنمية الأقاليم الجنوبية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس نصره الله وأكده من خلال زيارته لمدينة الداخلة من خلال الرسالة الملكية لبوتفليقة بعد الأزمة الصحية لهذا الأخير واحتفال الجزائر بيومها الوطني لتكون عبرة لمن لا يعتبرون .