اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمـازيـغ)، أن استمرار الدولة في رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، يعد انتهاكا جسيما وممنهجا للحق في الاسم والشخصية القانونية، وتمييزا بين المواطنين ومساسا بالحقوق الأساسية الإنسان، مشددة على أن تكرار هذا الرفض منذ سنين وانتشاره في كافة التراب الوطني وفي البعثات القنصلية المغربية يجعل منه انتهاكا جسيما ممنهجا للحق في الشخصية القانونية.
وأبرزت الشبكة في بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، تعتبر تكريسا للتمييز ضد الأسماء الأمازيغية ومن خلالها المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، داعية إلى ضرورة تحيين شامل للترسانة القانونية الوطنية وتنقيحها من كافة مظاهر التمييز، ولا سيما قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي.
وجدد المصدر ذاته التأكيد على شبث “أزطا أمازيغ” بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، كإطار فكري وقانوني لوضع السياسات العمومية وتنفيذها، مطالبة بملائمة القانون الوطني مع الالتزامات الدولية للمغرب.
ويأتي إصدار هذا البلاغ بعد حادثة رفض مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء يوم فاتح مارس الجاري تسجيل اسم شخصي أمازيغي لمولود جديد، اختارت له عائلته الاسم الأمازيغي “لونيس”، حيث بادرت الأسرة طبقا لمقتضيات القانون إلى تسجيل الاسم في سجل الحالة المدنية، غير أن المصلحة قامت بتبليغ العائلة شفويا بعد 48 ساعة بأن الاسم مرفوض نظرا لعدم وروده في لائحة الأسماء المعمول بها.
وشددت “أزطـّا أمـازيـغ”، على أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، تعتبر تكريسا للتمييز ضد الأسماء الأمازيغية ومن خلالها المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، مشيرة أن عدم التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي “لونيس” مماطلة بغاية التضييق على اختيار الاسم الشخصي.