مع اقتراب دخول القانون 77.15 الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصدريها واستعمالها، حيز التنفيذ وانتهاء المهلة المخصصة لمصنعي الأكياس البلاستيكية لحذف الإنتاج، وجه الفريق الاشتراكي سؤالا للحكومة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمنع صنع هذه الأكياس.
ونبه الفريق الاشتراكي الحكومة إلى أن هذا الوضع رفع من درجة وحدة تخوفات المهنيين والعاملين بهذا القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت المشروع دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد فرص العمل التي تتيحها. وطالب بمرحلة انتقالية تراعي الجانب الاجتماعي في تطبيق هذا القانون.