أكد وزير الصحة الحسين الوردي، الأربعاء بقلعة السراغنة، على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لحل إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر (إقليم قلعة السراغنة).
وأبرز الوزير خلال لقاء تشاوري تم خلاله عرض نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر، أنه يتعين إشراك جميع المتدخلين المعنيين في هذه المقاربة المندمجة والمتوافق بشأنها، من أجل وضع حد لإشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية وعقلية.
وسجل الوردي أن هؤلاء المرضى يظلون “مسجونين” بضريح بويا عمر عوض تلقيهم لعلاج طبي.
وقال إن حوالي 800 مريض بهذا الضريح يتلقون سوء المعاملة وتنتهك كرامتهم وحقوقهم ويعيشون في ظروف جد صعبة مع غياب الشروط الصحية، مشيرا إلى أن 70 إلى 80 في المائة من بين هؤلاء لا يتلقون أي علاج.
وأضاف السيد الوردي أن مصاريف الإقامة والإيواء التي تؤديها عائلات المرضى، والتي يستفيد منها بعض الفئات التي تتكفل بإيواء المرضى، تتجاوز 100 ألف درهم في السنة.
وقال، في هذا السياق، “سنتخذ إجراءات ملموسة تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ومقتضيات دستور المملكة”.
وأبرز أنه سيتم الشروع في بناء مركز طبي اجتماعي وتنظيم وتأهيل خدمات لاستقبال عائلات المرضى، فضلا عن تعزيز التكفل بالأمراض العقلية والنفسية بالمدن التي يتواجد بها المرضى، حتى لا يضطروا إلى القدوم إلى ضريح بويا عمر.
من جانبهم، سجل المشاركون في هذا اللقاء التشاوري، ضمنهم ممثلو السلطات المحلية ومنتخبون وقضاة وعلماء وممثلي جمعيات المجتمع المدني، أن هذه الظاهرة، التي أفرزت صورة نمطية عن قلعة السراغنة، لازال يحيطها إلى اليوم الكثير من الطابوهات.
وأشاروا إلى أن المقاربة الأمنية تظل غير كافية لحل إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، مما يفرض ضرورة اعتماد مقاربة سو سيو اقتصادية يتم تفعيلها في إطار مشروع شامل ومندمج.