تتجسد معالم الريع الانتخابي والمالي ببلدية أكادير في عدد من المنافع والامتيازات التي يمنحها الرئيس ومن معه من متنفذي مكتب البلدية إلى عدد من الأتباع لتثبيت شبكة مصلحية ذات أهداف مالية وانتخابية، إلا أن يقظة جمعيات المجتمع المدني أوقفت عددا من الانزلاقات التي تخدم أجندات انتخابوية وميولات جارفة للإغتناء غير المشروع والتكسب من خلال تفويت امتيازات.
وكانت أولى هذه المحطات عندما نبهت بعض الجمعيات إلى قرار فردي لرئيس بلدية أكادير بمنح استغلال 6 مرابد مباشرة لبعض المحظوظين عن طريق الاحتلال المؤقت، فقد قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء القرار البلدي القاضي باستغلال مجموعة من المرابد بأكادير عن طريق الإحتلال المؤقت، عوض الإقدام على التفويت في إطار صفقة عمومية كما جرت العادة وطبقا للقانون حفاظا على مبدأ الشفافية وحرصا على مالية الجماعة.
أما المحطة الريعية الثانية فتتعلق بالخروقات التي تسربت لملف تجزئة لكويرة، لأسباب انتخابوية ومادية ومصلحية دائما، فعملية إحصاء المستفيدين وإعداد اللوائح طالتها اختلالات عندما تم إقحام عدد من الأسماء المقربة من بعض المستشارين، حيث أقدم أعضاء نافذون في مكتب البلدية وبعض المستشارين على إسقاط عدد من الأسماء على اللوائح.
وتعتبر عملية إجراء القرعة التي أعلنت عنها البلدية من جانب واحد ودون إشراك الجهات الإدارية الأخرى المعنية محطة فارقة في مسلسل عرقلة توزيع البقع على المستفيدين الحقيقيين، لأنه وفي سابقة من نوعها تم اعتماد تواريخ متعددة لإجراء القرعة، وهو ما يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصميم.
يذكر أن القرعة الأولى ضمت أسماء أغلبها لاقبل له بتجزئة الكويرة، إذ كان من المنتظر أن تشمل القرعة أسماء محظوظة ومقربة من المتحكمين في أمور هذه “الوزيعة” وفي إطار الريع المالي والانتخابي، إذ أن البقع التي تم طرحها لإجراء عملية القرعة هي البقع التجارية أو التي توجد في مواقع استرتيجية.
وهي العملية التي اكتشف فصولها بعض المستفيدين الحقيقيين فراسلوا سلطات الوصاية للطعن في عملية إجراء القرعة، والتي أريد لها أن تجري وفق مواصفات أعضاء مكتب بلدية أكادير وعلى رأسهم نائب الرئيس المكلف بالتعمير. وهي الخروقات التي إعادت ملف تجزئة الكويرة إلى نقطة الصفر، وذلك بعد أن تدخلت السلطات المركزية لوزارة الداخلية للمطالبة بإعداد لوائح شفافة تضمن حقوق المعنيين الحقيقيين.
أما المحطة الثالث فتتجلى عندما حاول المجلس البلدي لأكادير فتح ورش لبناء 10 محلات تجارية في فضاء عمومي بالمركب التجاري سوق الأحد للمرة الثانية إلا أن تدخلات جمعيات تجار سوق الأحد بلدية أكاديردفعت السلطة المحلية إلى منع المصالح الجماعية من فتح هذا الورش “العشوائي”.
وفي سابقة من نوعا وسيرا على منهاج ثقافة الريع، فقد وقفت السلطات الولائية بأكادير على اختلالات كبيرة ببلدية أكادير، ويتعلق الأمر بمعاملات مالية خارج الميزانية الجماعية، وهو تعبير لبق عن كون هذه الاختلالات ترقى إلى مستوى الفساد والرشوة وفق التعبير العام.
وحسب إرسالية، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، فإن المصالح الولائية قامت بتوجيه استفسار لرئيس بلدية أكادير طارق القباج، تطلب منه تقديم تفاصيل كافية حول عمليات مالية بمناسبة موسم الاصطياف لسنة 2014…وأشارت مصالح الولاية في ذات الإرسالية أن البلدية أقدمت على استخلاص مبالغ مالية هامة بلغت 39 مليون سنتيم، من خلال إتاوات من طرف شركات: اتصالات المغرب، والعمران، وماكدونالد، وشمس إكسبو، وحكيم أوطو، جامب ستار.
وتطرقت إرسالية الولاية إلى كون هذه المعاملات منافية للمساطير القانونية المؤطرة للتدبير المالي السليم للجماعات المحلية، حسب مقتضيات المادتين 23 و49 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات، حيث إن كل المساهمات المباشرة أو غير المباشرة تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى بواسطته محظورة بتاتا.