أكد والي الأمن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد الحق الخيام أن هيكلة المكتب الحالية قابلة للتغيير مستقبلا، باتجاه توسيع صلاحياته وفق مواد القانون الجنائي الجديد في حال اعتماده وذلك ربما لاستيعاب اشكال أخرى من الجريمة مع توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهتها.
وقال الخيام في حوار مع المجموعة الإعلامية (الأحداث المغربية وميد راديو ولوبسيرفاتور دي ماروك إي دافريك) “إننا ننتظر القانون الجنائي الجديد لمعرفة ما إذا كانت مهام المكتب ستتوسع نحو مهام أخرى مرتبطة بجرائم أخرى، إذ من المهم أن يتأقلم المكتب مع التطورات القادمة سواء على مستوى الترسانة القانونية أو تطور الجريمة”.
وأوصح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن مهام المكتب متعلقة بالجرائم الارهابية وباقي الجرائم التي تنص عليها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الماسة بأمن الدولة وايضا متابعة الجرائم العابرة للقارات التي يلاحظ تناميها في الآونة الأخيرة.
مؤسسة أمنية وطنية
وذكر الخيام بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذى جاء في إطار منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل من أجل تأكيد الأبعاد القانونية لعمل المديرية، يعد مؤسسة أمنية وطنية، أوكلت لها مهمة حل عدة قضايا على رأسها الملفات الارهابية أولا ثم باقي الجرائم الخطيرة التي تمس المجتمع المغربي.
وقال “نحن الآن بصدد معاينة نوع جديد من الاستقطاب أو الابهار تمارسه التنظيمات الارهابية كتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الذى يصدر أفعاله الاجرامية عبر الصور وبث شرائط الفيديو ذات مشاهد رعب مغرقة في الفضاعة”.
وأوضح الخيام أن عملية الاستقطاب صارت اليوم ذاتية حيث يكفى أن يكون مشاهد الصور مراهقا أو يافعا أو ذي نفسية سهلة التأثر ليعتنق هذ التطرف شكلا ومضمونا، مبرزا أن المراقبة الأمنية تهتم بالعناصر الخطيرة التي تتجاوز الخطوط الحمراء قانونيا.
تعاون مشترك مع اسبانيا وفرنسا
وبخصوص التعاون الأمني المشترك خاصة مع اسبانيا وفرنسا، أكد الخيام أن العديد من المخططات الإرهابية التي كان يعد لها في المنطقة قد تم إبطالها بفعل التعاون المشترك، وهو ما تؤكده هذه الدول بنفسها، بالإضافة إلى أجهزتها الأمنية والقضائية.
وأعرب عن اعتقاده بأنه بما أن التهديد الإرهابي وتداعيات الجريمة المنظمة العابرة للقارات صار أمرا مشتركا بين دول المنطقة، فمن الواجب أن تتظافر جهود هذا التعاون الاستخباراتي والأمني، علما أن الخطر الموجود في منطقة الساحل أيضا يقتضى تعاونا أكبر، باعتبار أن حدود نشاط التنظيمات الإرهابية اتسعت في الآونة الأخيرة.
وشدد الخيام في هذا الصدد على أن التعاون الأمني مع هذه الدول لم تكن أسبابه فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في المجال العملي فحسب، بل أيضا الخبرة المكتسبة من طرف الأطر المغربية في تحليل المعلومة وقراءة المعطيات وفي سياقها الزمني.
العمل في إطار الضوابط القانونية
وأشار إلى أن انه عندما تتوفر المعلومة التي تشكل خطرا على البلاد يتم التعامل معها في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، فضلا عن كون أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني متمرسون بما فيه الكفاية لتكييف القضية مع القانون وعرضها على أنظار المحاكم.
وأكد في هذا الصدد، “ليس هناك أية اعتقالات تتم خارج المساطر القانونية”، مضيفا أن “إعلان السفر (إلى سوريا) او اعتناق إيديولوجيا العنف والترهيب لا تعتبر مدعاة للإعتقال، وإن كانت تشكل مادة للتفكير في التتبع والمراقبة لخطورتها العاجلة أو الآجلة على المغرب وأمنه”.