أكد والي الأمن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن الأعضاء الثمانية بالعصابة الإجرامية “الخطيرة”، التي تم توقيفها مؤخرا بسيدي علال البحراوي وبئر الجديد والشماعية ومراكش، متورطون في العديد من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في عدد من مناطق المملكة، من بينها جريمة قتل.
وأوضح الخيام، خلال ندوة صحفية حضرتها وسائل إعلام وطنية ودولية، أن هؤلاء المجرمين الخطيرين، الذين كانوا ينشطون في عدد من مدن ومناطق المملكة، منها أكادير والجديدة وآسفي ومراكش ومكناس وبرشيد، قاموا بترويع الساكنة المحلية باستعمال أنواع مختلفة من الأسلحة، منها بندقية وبندقية صيد.
إمرأة بين أعضاء العصابة
وبخصوص عملية توقيف المتهمين الثمانية، الذين توجد من بينهم امرأة، أبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه بناء على المعطيات التي تم تجميعها والأبحاث الميدانية الدقيقة وعمليات التتبع والمراقبة، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب من تحديد هوياتهم وتوقيفهم بسيدي علال البحراوي وبئر الجديد والشماعية ومراكش.
كما تم حجز سيارتين مسروقتين ومبالغ مالية مهمة متحصلة من سرقات، وأسلحة بيضاء وأسلحة نارية (بندقيات صيد) تمت سرقتها في آسفي، ومجموعة من الأدوات تستعمل في كسر الأبواب، وقفازات وأقنعة ومخدرات، وكذا صفائح معدنية أجنبية ووطنية.
وكشفت التحقيقات الأولية مع أفراد هذه العصابة الإجرامية عن تورطهم في مجموعة من الجرائم الخطيرة، تمثلت في السطو على منازل وسرقة المواشي وسلب الأشخاص لممتلكاتهم، وذلك باستعمال سيارات مسروقة تحمل لوحات ترقيم مزورة وأسلحة نارية، بالإضافة لمواد سامة لقتل كلاب الحراسة.
وأشار الخيام إلى أن أفراد هذه العصابة قاموا أوائل أبريل الجاري بعملية سطو “على الطريقة الهوليودية” استهدفت إحدى الفيلات بمدينة أكادير، حيث استولوا على مبلغ 260 ألف درهم وسيارة بعد احتجاز وتعذيب صاحبها، مضيفا أنهم تمكنوا من تنفيذ عمليتهم من خلال تواطؤ أتاح لهم التعرف على تفاصيل الفيلا والمكان الذي يضع فيه الضحية مبالغ مالية مهمة، خاصة العملة الأجنبية.
وفضلا عن عمليات سرقة المواشي، والسطو باستعمال العنف والاعتداءات، أشار الخيام إلى جريمة قتل بقال بنواحي مدينة حد السوالم، حيث لم يحصل أفراد العصابة من عملية سرقتهم سوى على مبلغ 300 درهم وبعض المشروبات الغازية.
وأكد، في هذا الصدد، أن المتهمين لم يترددوا في إطلاق النار على الضحية من بندقية مسروقة، ليسقط قتيلا على الفور، مضيفا أن هذا العمل الإجرامي يثبت درجة خطورة هذه العصابة وهو ما استوجب تدخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يضطلع بمكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى.
وأشار إلى أن أفراد العصابة من ذوي السوابق العدلية، وكانوا يعدون لجرائمهم عبر التواصل بالهاتف.
بين يدي العدالة
وأضاف أنه تمت إحالة سبعة منهم على العدالة، فيما ما يزال التحقيق جاريا مع المرأة المتورطة معهم، مبرزا أنه ستتم متابعتهم، على الخصوص، من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتنفيذ سرقات كبرى، والسطو باستعمال العنف، والقتل، وحيازة أسلحة نارية.
وأفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن المكتب بإمكانه أن يضطلع، في حال تم تبني مشروع القانون الجنائي الجديد، بصلاحيات أوسع لمكافحة الأشكال الجديدة للجريمة والسبل الكفيلة بمواجهتها.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص مجالات عمل المكتب، أوضح أن هذا الأخير، الذي تم إحداثه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل، تطبيقا للقانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني ومسؤولي هذه المديرية.
وأشار أن المكتب يضطلع بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، مع إعطاء الأولوية لقضايا الإرهاب، فضلا عن الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المغاربة، وكذا الجريمة العابرة للحدود التي تنامت خلال السنوات الأخيرة.
وبعد أن أكد على التنسيق بين مختلف مصالح الأمن على المستوى الوطني، أعرب اليد الخيام عن ارتياحه للسمعة التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية عالميا، والتي تعد نتيجة جديتها وتفانيها في العمل وكفاءتها.