رفع أعضاء منتمون لتيار “الديمقراطية الآن”، الغاضبون من طريقة تسيير محمد ضريف لحزب الديمقراطيون الجدد، الذي تم تأسيسه شهر شتنبر 2014، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يتهمونه فيها بـ “خيانة الأمانة واختلاس أموال الحزب”.
وأبرزت الموقعون على الشكاية أن الحزب الجديد لا يتوفر على حساب بنكي، وأن كل مساهمات الأعضاء يتوصل بها رئيس الحزب محمد ضريف إما بواسطة شيكات أو سيولة نقدية، متهمين ضريف بـ “تظهير شيك لفائدة ابنته نبيلة ضريف التي لا تجمعها أية علاقة بأموال”.
واتهمت الشكاية ضريف بالاستفادة من أموال الحزب هو وابنته بصفة شخصية ومباشرة من المساهمات التي توصل بها من الأعضاء، وطالبت الشكاية وكيل الملك، بإجراء تحقيق معمق عن طريق الضابطة القضائية فيما نسب لضريف من اتهامات، كما طالبت بتعميق البحث مع أفراد عائلته لمعرفة ما إذا كان قد قام بـ “تظهير شيكات لفائدتهم”.
وفي اتصال لـ “مشاهد” بمحمد ضريف، نفى الأخير أن يكون قد استفاد هو أو أي من أفراد عائلته من أي أموال أو أمانات في ملكية الحزب، قائلا إن 70 بالمائة من مصاريف الحزب يأمنها شخصيا من ماله الخاص، وأن الذي اتهمه بـ “خيانة الأمانة واختلاس أموال الحزب”، جرى طرده من الحزب السبت الماضي.
يشار أن “تظهير الشيك” هو تصرف قانوني شكلي يتم بإرادة شخص يسمى المظهر يقوم بخلاله بنقل ملكية أو بتوكيل أو رهن الحق الثابت من الشيك لصالح شخص آخر وهو المظهر إليه.
فيديو يوثق لمحاولة نسف تأسيس التنسيقية الإقليمية للحي المحمدي بالدار البيضاء