نظمت جمعية حماية المستهلكين بأكادير، وقفة احتجاجية، السبت 14 نونبر 2015، أمام المديرية الجهوية للاسكان والتعمير، بحضور المتضررين من خدمات شركات العقار بالمدينة، للضغط على المسؤولين والمتدخلين لفتح الملف، والتلبية الفورية لمطالبهم.
وجاء تنظيم هذه الوقفة حسب مسؤولين عن الجمعية المنظمة، بعد تزايد ضحايا خدمات بعض الشركات العاملة في المجال، وخاصة مشاكل تسليم الشقق في الوقت المحدد، وغياب احترام دفتر التحملات الذي جعل مدينة أكادير اليوم، دون فضاءات خضراء، بفعل اكتساح الاسمنت والمشاريع السكنية.
وقال رئيس جمعية المستهلكين لـ “مشاهد” إن “تنظيم الوقفة الاحتجاجية، جاءت بعد سلسلة من الإحتجاجات سواء بمدينة أكادير أو في المغرب ككل، لتنبيه مسؤولي القطاع، بهدف سن قوانين صارمة ضد المنعشين العقاريين، الذين لايعيرون أدنى اهتمام لشكاوى المستفيدين”.
وأردف قائلا إن الجمعية قامت بالتنسيق مع جمعيات وطنية، كان آخرها حضوره رفقة الكاتب العام للجمعية، لاجتماع مع رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك في إطار الشراكة بين فيدرالية الجنوب لحماية المستهلكين، بهدف عقد ندوة وطنية بأكادير، تفضح خروقات ما أسماه “لوبيات العقار” على الصعيد الوطني، مع المطالبة بسن تشريعات مشددة لاحترام التزاماتهم القانونية.
من جهة أخرى دعا الكاتب العام لذات الجمعية، رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لوقف ما أسماه “معانات الفقراء مع قبر الحياة”، مطالبا نواب الأمة ورؤساء الجماعات والفاعلين الحقوقيين، مؤازرة الضحايا وبالخصوص الوزارة الوصية على القطاع بتحمل وظيفتها الأساسية، في المراقبة القبلية والبعدية، عن طريق إلزام شركات العقار باحترام التزاماتها وتعهداتها بتطبيق دفتر التحملات.