دعا الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الاثنين بالرباط، إلى إحداث “رجة حقيقية” في التعامل مع ملف السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير.
وقال بوليف، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تقني حول السلامة الطرقية، إنه إذا كانت المجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز والنقل بجميع قطاعاتها تعطي الانطباع بأن المغرب يسير على السكة الصحيحة في مجال الأوراش التنموية الكبرى، فإن ملف السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير يحتاج إلى مزيد من الجهود.
وأكد أن الوزارة، التي تمكنت من عكس المنحى التصاعدي لعدد قتلى حوادث السير خلال سنة 2014، متخوفة من أن يعود هذا المنحى إلى مستواه في المجال الحضري، في ظل حصيلة الحوادث التي سجلت خلال “شهر أبريل الأسود” في إشارة إلى حادثتي طانطان (35 قتيلا)، وورززات (8 قتلى)، وغيرها.
إعادة التركيز على ملف السلامة الطرقيةوأضاف الوزير، متوجها بالحديث إلى كبار مسؤولي الوزارة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، أن “واجب الوقت بالنسبة لنا يتمثل في إعادة التركيز على ملف السلامة الطرقية، وإحداث رجة حقيقية في هذا المجال بما يمكن من محو الصورة السلبية” في مجال حوادث السير.
وأعلن في هذا الصدد عن قرب إطلاق اتفاقيات شراكة في مجال السلامة الطرقية على مستوى 12 مدينة من المدن التي تشهد أكبر عدد في حوادث السير، مع مراعاة خصوصيات كل مدينة، وبما يمكن من ضمان انخراط المجتمع برمته لكسب رهان حرب الطرق.
وأبرز بوليف الحاجة إلى اعتماد استراتيجية عشرية ثانية في مجال السلامة الطرقية، بعد استراتيجية (2003-2013)، وإطلاق برنامج استعجالي استعدادا لفصل الصيف المقبل.
من جانبه، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، في كلمة مماثلة، أهمية الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في مجالات النقل، وتحفيظ الملك العمومي، والمقالع، وغيرها، مضيفا أن الوزارة مقبلة هذه السنة الجارية على إطلاق المخطط الطرقي 2035، ومخطط الطيران المدني 2035، والانتهاء من الدراسة الاستراتيجية حول النقل البحري، وغيرها.
وأكد رباح، في المقابل، أنه “لن يكون لهذه الإصلاحات معنى إذا لم تجعل من حياة المواطنين وسلامتهم أولويتها”.
وقال في هذا الصدد إنه “لا بأس من تخفيض الاستثمارات في البنية التحية بنسبة 10 بالمائة، وتخصيص هذه النسبة لمجال السلامة الطرقية”، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة كافة النواقص المسلجة، ولا سيما ما يتعلق منها بتعزيز المراقبة والقضاء على النقاط السوداء، وتوفير الموارد البشرية الكافية.
التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائق المهنيويتضمن برنامج هذا اللقاء التقني حول السلامة الطرقية تقديم عروض ومداخلات حول “إحصائيات حوادث السير البدنية ومخطط عمل تحيين مؤشرات السلامة الطرقية”، و”التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائق المهني”، و”وضعية تقدم البرنامج الخاص لهيئات السلامة 2014-2017″، و”تحيين التشوير الطرقي على الشبكة المصنفة، والتشوير المؤقت للأوراش”.
كما يتضمن برنامج اللقاء عرضا حول البرنامج التواصلي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير للفترة ما بين شهري ماي وشتنبر 2015″، و”وضعية مراكز تسجيل السيارات”، و”ترقيم وتسجيل الدراجات النارية ثلاثية العجلات”.