استعرض برلمانيون مغاربة، بالإسكندرية جهود المغرب في مجال إرساء آليات المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، ومناهضة العنف ضد النساء.
وأكدوا في معرض حديثهم عن الآليات التشريعية والقانونية التي تم إقرارها في مجال تكريس مقاربة النوع الاجتماعي، خلال جلسة عقدت في إطار ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، ينظمها على مدى ثلاثة أيام، الاتحاد البرلماني الدولي، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في مسار إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، تجاوبا مع مطالب و مقترحات الحركة النسائية، وهو ما ساهم في “تضمين مبادئ المساواة و إنصاف المرأة عبر وضع آليات وأسس و مقتضيات تحمي هذه الشريحة من المجتمع وتضمن حقوقها الأساسية”.
وأشار الوفد البرلماني إلى أن المغرب تعامل بكيفية فعالة مع قضية النهوض بالمرأة، وب”منهجية ديمقراطية”، اعتمدت على التشاور والنقاش الفعلي، على مدى سنوات. وأشارت إلى أن المملكة أقرت مجموعة من التشريعات الهامة في إطار الخطة الحكومية للمساواة والكرامة، والتي رصدت المجهود “الترافعي” لهيئات حقوقية ومدنية تعنى بقضايا المرأة ، مبرزة أن البرلمان كان في تفاعل مستمر مع هذه الخطة، وهو ما أثمر اعتماد قانون مناهضة العنف ضد النساء كقانون “هام” في إطار نقاش وحوار وطني. كما احدث المغرب، تضيف الشوباني، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي تروم رصد وتتبع الوضعية الحقوقية للمرأة وتوفير المعطيات اللازمة واقتراح الأفكار والبرامج ذات الصلة على البرلمان والحكومة، فضلا عن اعتماد قانون مالية جديد دخل حيز التنفيذ منذ ثلاث سنوات والذي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي ومؤشرات أداء مختلف القطاعات الحكومية.
كما أبرزت مداخلات المشاركين في مداخلة موضوعاتية بالبرلمان تهتم بالمساواة والمناصفة كإطار مؤسساتي يبلور العمل التشاركي بين مختلف الفرق البرلمانية التي تعمل بطريقة توافقية وتضع ضمن أولوياتها قضايا المرأة وقضية المساواة والمناصفة، والوقوف على الأدوار التي تضطلع بها بعض الهيئات التي أحدثها المغرب في مجال المساواة بين الجنسين ومنها إحداث لجنة وزارية للمساواة تهدف، بالخصوص، إلى تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها على تنفيذ البرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة ، وتدارس التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأ المساواة والمناصفة.
وتشكل هذه الندوة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل وضع استراتيجيات فاعلة لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية، مناسبة لمناقشة الفرص المتاحة للبرلمانات، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والرؤى حول الإجراءات الممكن تبنيها من قبل البرلمانات في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي.
وجدير بالذكر أن الوفد المغربي عن مجلس المستشارين يمثله كل من نبيل الشيخي (العدالة والتنمية) وعبد الوهاب بلفقيه (محاسب المجلس) وأحمد التويزي (أمين المجلس) ومبارك الصادي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، فميا يضم الوفد، عن مجلس النواب، بالإضافة السيدات فتيحة الشوباني، وثوريا فراج، وسمية وعلال ، السيد عبد الرحمن خيير (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).