كشفت يومية “الصباح” أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمر بإجراء افتحاص لمالية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وذلك في ما يتعلق بصرف مليار و700 مليون سنتيم المخصصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادرها أن الوزارة مطالبة بالكشف عن تفاصيل طلبات العروض وطرق إنجازها، بالإضافة إلى جرد شامل لمجموع مصاريف الحوار الوطني حول المجتمع المدني منذ انطلاقته قبل أكثر من سنتين إلى الإعلان عن نهايته منتصف السنة الماضية.