ستكون أمام المغاربة الذين لم يصرحوا بأموالهم التي قاموا بتهريبها إلى الخارج آخر فرصة لإعادتها عبر أداء المساهمة الإبرائية.
فالإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة بالعفو عن هذه الفئة عبر التسوية الطوعية سيكون آخر فرصة أمامهم، حيث ستدخل ابتداء من بداية سنة 2021 اتفاقية متعددة الأطراف بغرض التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسيضع التبادل الآلي للمعلومات أصحاب الحسابات المالية بالخارج في ورطة حقيقية.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يمثل آخر فرصة لتسوية الوضعية تجاه قوانين الصرف والالتزامات الضريبية.
وسيتم في هذا الإطار تبسيط الإجراءات المتعلقة بالصرف وإحداث الحسابات البنكية بالعملة الصعبة ضمن هذه العملية.