كشف مصدر مطلع عن فضيحة داخل قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي والذي يرأسه الوزير محمد عبو، حيث أقدمت مصالح الوزارة على “إرشاء” موظفيها بعطلة غير قانونية يومي 11 و12 من الشهر الجاري، وذلك خارج إطار مرسوم العطل الرسمية للملكة، وذلك بهدف التغطية على خرقات تخص تدبير الشأن العام داخل الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته لـ “مشاهد”، أن العطلة قد مُنحت للتغطية عن اقتناء مكاتب جديدة مستوردة من إحدى الدول الأسيوية، والتي لا تستجيب لأدنى المعايير الخاصة بسلامة المأجورين، إذ أن المكاتب موجهة في الأصل لأشخاص قصيري القامة.
وأشار المصدر أن المكاتب الجديدة تسببت في موجة احتجاج من لدن الموظفين، وذلك بعد أن أصيب عددا منهم بحالات من الدوار والغثيان وآلام الرأس بعد نهاية مهامهم، بالإضافة إلى بعض الاختناقات بسبب نقص الاكسجين وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون نظرا لقلة منافذ التهوية.
وأكد المصدر أنه تبعا لذلك، عرفت الوزارة إرتفعا مهولا في عدد الشواهد الطبية، وهو ما حذا بثلاث نقابات في وزارة التجارة الخارجية إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة “بهدف التدخل لحماية أرواح الموظفين وضمان سلامتهم وصحتهم مع توفير ظروف العمل الملائمة لهم”.
كما دعت النقابات ذاتها إلى تنظم وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الجديد للوزارة بحي الرياض، احتجاجا على ما وصفته بـ “التدهور المتواصل لظروف العمل”.
* صحافية متدربة