استأنفت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية التخابر مع قطر، الثلاثاء.
وعقدت المحكمة جلستها في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
مشادة في المحكمة
وبدا مرسي في أول ظهور له بعد إحالة أوراقه إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، في صحة جيدة، إلا أن حاله المزاجية لم تكن جيدة، وظهر في حالة عصبية حادة، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية مع رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي، على خلفية عدم سماع القاضي صوت مرسي عندما نادى عليه لإثبات حضوره، ورد مرسي يصوت منخفض أيوه، ولم يسمع القاضي صوته، فنادى مرة أخرى، وطالبه بالرد، فقال مرسي بصوت مرتفع: أنا رديت وقلت أيوه. وهو ما آثار غضب القاضي، وقال لمرسي: ايه طريقة الكلام دي، صوتك ما يعلاش، مش عاوز أسمع صوت.
رد مرسي: أنا برفع صوتي عشان إنت تسمع. اعترض القاضي على مخاطبة مرسي له بـ أنت، وقال: ايه انت دي، اتكلم كويس، فرد مرسي: أنا بحترم الناس كلها. وأنهى القاضي المشادة الكلامية بقوله: مش عاوز أسمع صوت.
وثائق مسربة
وتواصل “إيلاف” نشر بعض أوراق القضية، التي تضمنت تسريب وثائق تخص القوات المسلحة المصرية إلى قطر، ومنها: تقرير سري جدًا يشمل خريطة توضح التواجد العسكري والأمني للقوات الأميركية بالمنطقة العربية، وتقرير من المخابرات الحربية حول الجدار الفاصل الإسرائيلي والقوات متعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى تقارير سرية عن شبكة المحمول العسكري، الخاصة بالجيش المصري، تتضمن إمكانيات الشبكة والمستفيدين منها ومهامها وأسلوب تأمينها ومقترحات تأمين شبكة الاتصالات برئاسة الجمهورية.
ومن ضمن الوثائق التي نسبت النيابة العامة إلى مرسي تهمة تسريبها إلى قطر، تقرير عن الجيش المصري، يتضمن معلومات حول تشكيل القوات البرية المصرية، وأبرز الأسلحة بالقوات الجوية والبحرية.
خرائط وبيانات
كما تضمنت الوثائق المسربة نسخ ضوئية من تقارير جهاز المخابرات الحربية المصرية، تضم البيانات الأساسية لقطاع غزة، التوازن العسكري الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية، الخرائط والبيانات الأساسية والمعابر الحدودية لقطاع غزة، المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى مع مصر، عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود المصرية، وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلي.
ونسبت النيابة العامة لمرسي ومعاونيه بالقصر الرئاسي تسريب تقرير بخط اليد صادر بتاريخ 2 مارس 2013 عن لقاء مرسى مع رئيس المخابرات العامة، بحضور مساعده للعلاقات الخارجية عصام أحمد محمود الحداد، ومدير مكتبه أحمد محمد محمد عبدالعاطي، إضافة إلى صور ضوئية من تقارير أخرى بخط اليد عن اجتماع بقصر القبة بتاريخ 9 مارس 2013، ضم مرسي ورئيس المخابرات العامة المصرية، مع نائب رئيس المخابرات السعودية، بحضور الحداد، وتقرير آخر عن لقاء مرسي مع الشيخ هزاع بن زايد من الإمارات، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
محاضر اجتماعات
تتهم النيابة العامة أيضًا مرسي ومساعديه بتسريب نسخة ضوئية بخط اليد من محضر اجتماع لجنة إدارة الأزمات بتاريخ 13 مارس 2013 بمقر قصر الاتحادية، وبحضور ممثلي المخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وتضمن المحضر تفاصيل الإجتماع وأسماء الحاضرين.
كما تضمنت الوثائق المسربة تقريرًا من المخابرات العامة المصرية يحمل رقم 92 بتاريخ 5 ديسمبر 2012 حول نتائج زيارة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، إلى قطاع غزة التي رافقه فيها نائبه موسى أبومرزوق، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، ويتضمن التقرير تحليلًا للإيجابيات والسلبيات لزيارته إلى مصر أيضًا.
مخططات ساخنة
ومن أوراق القضية أيضًا، تقرير عن أزمة القضاء في أعقاب إصدار أحكام ببراءة مبارك ورموز نظامه من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وورد في التقرير المقدم إلى مرسي: يتم الدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام والمبيت هناك يومين أو ثلاثة والتسخين لدرجة عالية جدًا، ونحن مستعدون للبدء الفوري، وفي أثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاء ورجال القانون والمحاميين ويلتقون بالرئيس ومعهم وفد من السلطة القضائية ويفضل وجود مجلس القضاء الأعلي لعرض الأمر شفاهة وبحنكة دون اعطائهم فرصه للرد. ويخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن أن قرارات هامة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة، وتصدر القرارات الآتية تملك كل فلاح 3 أفدنة، تعديل السلطة القضائية، إلغاء عقوبة الحبس في جريمتي اهانة الرئيس وإهانة القضاء.