أفادت جريدة المساء (حسب معطيات حصلت عليها)، أن أنس الدكالي، وزير الصحة، ألغى صفقة 7 مليارات سنتيم بعد تحقیقات قادتها اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالوزارة بطلب منه، خلصت إلى وجود خروقات طالت الصفقة، وهمت بالأساس السعر الذي ضخم بمليار سنتيم إضافي، بالإضافة إلى عدم احترام شروط المنافسة العادلة بين الشركات، وذلك رغم الملاحظات الأولية التي قدمتها اللجنة قبل تمرير الصفقة، والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وحسب ذات الجريدة، فقد أفادت مصادر من داخل وزارة الصحة، فإنه بعد تمرير الصفقة إلى شركتين اثنتين، والجدل الذي أثارته، أمر الوزير بفتح تحقيق من طرف اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالوزارة وهي النتائج التي توصلت إلى ارتفاع سعر الصفقة بمليار سنتيم، وهو ما لم يكن ضمن توقعات الوزارة وتقديراتها بخصوصها، حيث كان هناك تضخيم للأسعار من لدن الممونين اللذين مررت لهما الصفقة، إذ كانت الزيادة في الأسعار تقارب 20 في المئة من سعر الصفقة الأصلي.