الشريط الأحمر | كواليس

حروب بالوكالة بين الحكومة وجهات سيادية .. واجهتها جرائد وطنية

تحول فجأة صراع بين صحفيتين مغربتين مختلفان جدا في خط التحرير، إلى ما يشبه صراع بين الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وجهات سيادية على رأسها جهاز الأمن الوطني والاستخبارات العامة، التي يرأسهما عبد اللطيف الحموشي.

وابتدأت حكاية الصراع بهجوم جريدة “الأحداث المغربية” على نظريتها “أخبار اليوم المغربية”، بعد أن قررت الأخيرة تنظيم ندوة حول “الربيع العربي ومآلات الانتقال الديمقراطي.. الحالة المغربية نموذجا»، والتي حضرها المفكر الفلسطيني عزمي بشارة.

ولمحت “الأحداث المغربية”، في عمود يكتبه رئيس تحريرها “المختار الغزيوي”، إلى أن تنظيم هذه الندوة من قبل “أخبار اليوم المغربية”، يأتي في إطار محاولة شيطنة المغرب، معتبرة أن مالك “أخبار اليوم المغربية”، يمارس “القوادة”، ويبيع وطنه لمن يدفع أكثر.

رد “أخبار اليوم المغربية” لم يتأخر كثيرا، حيث وصف مدير نشرها توفيق بوعشرين، جريدة “الأحداث المغربية” بأنها “أصبحت منشورا لجهات أخرى تستعملها ضد الجسم الصحافي وضد مبادئ المهنية وقواعد الممارسة الصحافية”، معتبرة أن الجريدة تكتب عن الندوة “على طريقة كتابة التقارير الأمنية التي تبحث عن الإدانة والشيطنة قبل أي شيء آخر”.

وفي اليوم الموالي، ردت “الأحداث المغربية” بالكشف عما قالت إنها أرصدة بنكية يتوفر عليها بوعشرين خارج أرض المغرب، ملمحة إلى أنه قام بتهريب ملايين الدراهم إلى بنك بإسبانيا دون علم مكتب الصرف، وأنها “تتوفر على وتيرة تزويده الدائمة من طرف أوساط أجنبية وخارجية لها ارتباط وثيق برجالات زمن ما يسمى بالربيع العربي والإخوان في البلدان الشرق أوسطية”.

هذا الصراع الدائر بين جريدتين، تتهم إحداهما بأنها مقربة من حزب العدالة والتنمية، والأخرى بأنها مقربة من الأجهزة الأمنية، يثير موجة من التساؤولات حول من يقف وراء هذا الصراع وماهي الأهداف المرجوة منه، حيث جاء ذلك في الوقت الذي تم فيه تعيين الحموشي مديرا عام للأمن الوطني واحتفاظه بمنصبه السابق كمدير للمخابرات الداخلية.

وتطرح الطريقة والسرعة التي حصلت بها “الأحداث المغربية” على ما يعتقد أنه حساب بنكي لـ “بوعشرين” خارج أرض المغرب، تساؤولات أخرى عمن سرب إليها تلك المعلومات الحساسية والتي لا تملك الصحف المغربية إمكانيات الوصول إليها، ناهيك عن الكشف عن رقمها بالتفصيل الدقيق.

يشار أن بوعشرين طالب في افتتاحيته التي وصف فيها “الأحداث المغربية” بالمنشور الذي تملكه جهات مجهولة، بإقرار قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية، كما طالب بوضع إطار قانوني يحدد الظروف الذي بموجبها يمكن تنصيب شخص واحد على رأس أكثر من إدارتين حساستين مثل الأمن الوطني والمخابرات الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *