أدت قضية التلاعب في استغلال المرابد بأكادير إلى استصدار المحكمة الإدارية حكما قضائيا يقضي بالغاء قرار لنائب رئيس بلدية أكادير يتعلق باللجوء إلى الترخيص باحتلال المؤقت للمرابد بأكادير بسبب عدم اللجوء إلى صفقة عمومية تفتح أمام العموم. كما كان والي الجهة قد أمر بفتح تحقيق في كيفية اللجوء إلى اللجوء إلى رخص الإحتلال المؤقت دون اعتماد صفقة عمومية لاستغلال هذه المرابد.
ورغم صدور قرارات قضائية وإدارية في الموضوع، مازال استخلاص واجبات استعمال مرابد سوق الأحد وغيرها أمرا مستمرا، وأكدت مصادر مطلعة لـ “مشاهد” أن الجهات التي رفعت الدعوى القضائية لإلغاء استغلال 6 مرابد، هي التي تستفيد من فوضى الاستخلاصات غير القانونية.
وفي هذا الصدد أكد أحد حراس المربد الكائن بجوار الباب 10 لسوق الأحد أن أحد رافعي الدعوة القضائية المذكورة يستخلص مبلغ 2000 درهم أسبوعيا أي يعادل 8000 درهم شهريا أي 96000 درهم سنويا. علما أن هذا المربد لم يتم كراؤه بعد.
كما ذكرت مصادر مطلعة، أن اللجوء إلى استصدار حكم قضائي كان الغرض منه الإستحواذ على كافة مرابد أكادير، وليس الدفاع عن المصلحة العامة، كان تم الترويج له قبيل الحكم، حيث يتم استخلاص مبلغ 2000 درهم أسبوعيا دون سند قانوني بعدد من المرابد، وذلك في غياب تام للمجلس البلدي والسلطات المحلية الذين لم يهبوا للحفاظ على حقوق المواطنين ولحماية المال العام.
وبالمقابل، يتم استخلاص واجبات المرابد بنفس الكيفية، دون سند قانوني، حيث استولت مافيا المرابد على أهم المرابد بمدينة أكادير المتواجد بالشريط الساحلي وبجوار سوق الأحد.
وكانت المرابد الست لم تدمج في إطار صفقة تفويت تسيير هذا المرفق العمومي، وتم اتخاذها كنموذج في تجربة إدخال آلات الإستخلاص المباشر منذ سنتين، إلا أنه وبعد أن رست الصفقة على شركة من خارج أكادير للاستخلاص الآلي لواجبات الوقوف بهذه المرابد، تحركت لوبيات تدبير هذا المرفق وأفشلت التجربة في مهدها.