ترأس الملك محمد السادس والرئيس السينغالي ماكي سال،الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، حفل تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية.
وتعد مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية بنية أحدثها البلدان لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما وإضفاء الدينامية عليها، وتحفيز الاقلاع المشترك، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وضمان تتبع إنجاز اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين.
ويأتي إحداث هذه البنية الجديدة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس من أجل تعزيز أكثر للعلاقات مع السينغال، البلد الشقيق الذي تقيم معه المملكة شراكة مثمرة ومتعددة الأشكال.
كما يأتي إحداث هذه المجموعة انسجاما مع رؤية قائدي البلدين الرامية إلى جعل التعاون الثنائي نموذجا على المستوى الإفريقي.
وتعكس هذه الآلية الجديدة، التي كانت موضوع مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها يوم الخميس الماضي بدكار أمام الملك والرئيس السينغالي، تنوع الاتفاقيات المبرمة بين المغرب بالسينغال، والإرادة المشتركة في توسيع مجالات التعاون بينهما.
ويترأس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر، بشكل مشترك، كل من وزيري خارجية البلدين ورئيسي اتحادي أرباب المقاولات بالبلدين. وتضم المجموعة عشرة مجالات للأنشطة تم تحديدها كقطاعات ذات أولوية.
ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسينغال، وإحداث منتدى سينغالي مغربي سيصبح موعدا سنويا بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وفي كلمة أمام الملك و الرئيس السينغالي، أبرز رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، بيدي أنيي الاهمية التي تكتسيها مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أنها ستقدم دعما كبيرا لتعزيز علاقات التعاون والشراكة المربحة للطرفين، التي تميز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والصديقين.
وأكد أن هذه الآلية التي تنسجم تمام الانسجام مع رؤية قائدي البلدين الرامية إلى الرقي بالشراكة الثنائية إلى نموذج للتعاون جنوب -جنوب ، قائم على مبادلات مربحة للطرفين، داعيا في هذا الصدد القطاع الخاص بالبلدين للانخراط من أجل تقوية الشراكة النموذجية التي تطبع العلاقات المغربية السينغالية.
ومن جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أنه، ومن خلال لجانها الموضوعاتية والقطاعية الأحد عشر، التي يترأسها فاعلون اقتصاديون من الجانبين، فإن مجموعة الدفع الاقتصادي تتوخى خلق فرص في مجالات مهمة من قبيل الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والمالية، والصناعة، والعقار، واللوجيستيك، والاقتصاد الرقمي والتكوين.
وأبرزت أن الهدف من ذلك يتمثل في مضاعفة الاستثمارات، وتحفيز إقلاع فاعلين اقتصاديين جهويين قادرين على إحداث فرص شغل وتشجيع الاندماج الاقتصادي-المالي الإقليمي، داعية إلى تجاوز الإطار الضيق للتجارة وخلق سلاسل متينة ذات قيمة مدعمة من الاستثمار المنتج.
وقالت بنصالح شقرون إن الإمكانيات اللازمة لبلوغ هذه الأهداف متوفرة، فالسنيغال، البلد المستقر اقتصاديا والذي يظل نموه معززا، يتوفر على مؤهلات رئيسية، مؤكدة أن المغرب، شهد، من جانبه، تحولا عميقا لنسيجه الاقتصادي، وإصلاحات كبرى في ترسانته التشريعية، وتطورا مضطردا لبنياته التحتية.
وأوضحت أن هذه الطفرة، التي واكبتها مخططات قطاعية طموحة واتفاقيات للتبادل الحر مع 55 بلدا، جعلت من المملكة فاعلا أساسيا في المنطقة الأورو-متوسطية والإفريقية.
وخلصت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول، “يحدونا طموح لكي نكون، سويا، فاعلين اقتصاديين إقليميين قويين، في خدمة التنمية المشتركة جنوب-جنوب، خاصة و أن المغرب منخرط بشكل تام في هذه الرؤية التي تنبع، قبل كل شيء، من قناعة راسخة للملك محمد السادس”، مشيرة إلى أنه منذ اعتلائه العرش، قام جلالته بزيارة 17 بلدا إفريقيا خلال ثماني جولات ملكية، وهو ما يعكس انتظام المقاربة الإفريقية للملك.
أما وزير الشؤون الخارجية و السنغاليين بالمهجر السينغالي منكور ندياي، فأبرز أهمية تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الارادة المشتركة التي تحدو البلدين في بناء المستقبل في إطار شراكة متقدمة ومربحة للطرفين.
وبعد أن ذكر بالعلاقات الممتازة العريقة القائمة بين المغرب والسينغال، وبين الشعبين، وكذا بين مؤسسات البلدين، ذكر الوزير السينغالي بالانعكاسات الايجابية لزيارة الملك محمد السادس للسينغال، موضحا بهذا الخصوص أن ما لا يقل عن 28 اتفاقية شراكة وقعت بمناسبة هذه الزيارة الملكية.
وقال إن هذه الاتفاقيات تترجم الطابع المتميز للعلاقات المتجذرة التي تربط المغرب بالسينغال، مشيرا الى أنه من خلال مجموعة الدفع الاقتصادي يجدد البلدان التزامهما المضي قدما تحت قيادة قائدي البلدين من اجل مزيد من تفعيل التنمية والازدهار.
ولم يفت الوزير السينغالي التذكير بهذه المناسبة، بحضور المقاولات المغربية بالسينغال، مشددا على أن انخراط الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في مختلف قطاعات الاقتصاد بالسينغال دليل على تعزيز الشراكة الثنائية.
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون صلاح الدين مزوار أن التنمية البشرية ، التي تشكل أولوية ثابتة ستظل المحرك الرئيسي للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسينغال والتي تكتسي اليوم قيمة نموذجية ومرجعية على الصعيد القاري. وأضاف أن المغرب والسينغال بصدد تشييد نموذج رائد وواعد للشراكة جنوب – جنوب، كقيمة للتنمية والاقلاع الاقتصادي، وهي شراكة شاملة من حيث نطاقها، غنية من حيث مضمونها، جامعة من القطاعات التي تشملها.
وتابع أن تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، تعد التجلي الأفضل لهذه الشراكة، مبرزا أن هذه الآلية المجددة تستلهم نفس قيم التضامن والشراكة والمسؤولية والطموح ، الرامية إلى تشجيع التعاون المشترك من أجل تنمية بشرية ومستدامة والاستثمار المشترك وإرساء شراكات متعددة مربحة للطرفين.
وأشار مزوار إلى أن هذه الآلية ستمكن كذلك من تحديد الأولويات وتشجيع بلورة مبادرات اقتصادية مشتركة وكذا تشجيع ظهور فاعلين اقتصاديين إقليميين يساهمون بشكل قوي في خلق فرص الشغل . وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن أمام مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية تحد كبير يتعين عليها رفعه، يتمثل في كسر الصورة النمطية التي تزعم أن القطاع الخاص بالبلدان الافريقية ينقصه النضج والقدرات التي تمكنه من العمل والبناء المشترك.
وإثر هذا الحفل، ترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي ماكي سال، مراسيم التوقيع على 15 اتفاقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاعين الخاصين. كما جرى تقديم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية وزيري الشؤون الخارجية للبلدين ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، وكذا أعضاء الرئاسة المشتركة للجان الإحدى عشر للمجموعة، إلى الملك محمد السادس و الرئيس ماكي سال.
ويتعلق الأمر بأعضاء الرئاسة المشتركة المغربية السينغالية للجان البنك والمال والتأمين، والفلاحة والأعمال والصيد، والعقار والبنيات التحتية، والسياحة ، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتوزيع، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، والصناعة التقليدية، والرأسمال البشري والتكوين والمقاولة.