عندما هم أحد المستثمرين الفرنسيين بوضع آليات كبيرة بإحدى الساحات العمومية المرتبطة بالتنشيط السياحي، بعد أن حصل على ترخيص في الموضوع وأدى واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل (أنظر الصورة أسفله)، انطلق المستثمر الفرنسي في إقامة ورش المشروع من خلال تشييد الآليات التي تم استقدامها من فرنسا تحت إشراف مهندسين وتقنيين متخصصين.
إلا أن القباج قام باستدعاء عدد من أطر البلدية، وذهب بالوفد الذي كونه إلى مكان أشغال الورش، متوجها بأمر شفوي لصاحبه بضرورة توقيف الأشغال، والتي انطلقت قبل أسبوعين، بدعوى أنه يريد تغيير مكان المشروع.
ولما واجهه المستثمر بالرخصة التي وقعها الرئيس شخصيا، قال إن تغيير موقع الورش يستلزم ضخ أموال إضافية أخرى، الشيء الذي اعتبره المستثمر استهتارا وتضييقا لامبرر له، خصوصا وأن المشروع حصل على كل التراخيص الممنوحة من إدارات معنية أخرى.
وأمام إصرار المستثمر على البقاء في المكان الذي يحمله ترخيص القباج، أقدم هذا الأخير على مغادرة الورش في حالة هستيرية بعدما لم يتمكن من توقيفه كما هو مألوف.
