نفى لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة تعرضه لضغوط من أي جهة دفعته لطلب الاعفاء من مهمته.
وقال لحسن الداودي في مقابلة مع موقع “الجزيرة.نت” إنه “طلب إعفاءه من الوزارة لتفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قيادات حزبه بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها الثلاثاء الماضي عمال شركة (سنترال دانون)”.
واعترف الداودي بأن قرار طلب إعفائه من منصبه قد ينطوي على تسرع، ولكنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه.
وأشار الداودي، إلى أنه لا يزال يمارس مهامه الوزارية إلى حين استكمال طلبه لإجراءاته القانونية، إذ إن الملك محمد السادس هو الذي يملك صلاحية إعفاء الوزراء بموجب الدستور.
وشدد الداودي، على أنه لم يفكر أبدا في المشاركة في الاحتجاج العمالي أمام البرلمان، ولكن تنظيم الوقفة الاحتجاجية تصادف مع توجهه إلى مقر المؤسسة التشريعية للمشاركة في اجتماع إحدى اللجان.
وبرر الداودي مشاركته في احتجاج العمال بخشيته من أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، وقرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة.
من جهة أخرى، جدد الداودي تأكيده على أنه “لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات”، مضيفا أن تصريحاته تأتي في إطار حرية التعبير.