وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة لعقد اجتماعها في أقرب الآجال، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل مناقشة موضوع: أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية.
وقال حموني في ذات الطلب، إنه إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة.
وأوضح أن هذا ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.
واعتبر أن الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”.
ولفت إلى أن هذه الأسئلة العميقة، وغيرها، تحتاجُ فعلاً إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور (إذا وُجِد)، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي.