أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حصة السوق العالمية التي يحوزها المغرب سجلت شبه استقرار بين عامي 2000 و2013.
ووصلت هذه الحصة إلى حوالي 0,11 في المئة خلال الفترة 2000-2007، و0,12 في المئة ما بين 2008-2013، في حين عزز المنافسون الرئيسيون للمغرب حصتهم في السوق خلال الفترة ذاتها.
وهكذا، سجلت كل من الصين، والهند، وبولونيا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، وتركيا، وكوريا الجنوبية والشيلي وسنغافورة وهنغاريا حصة هامة في السوق العالمية وواصلت تحسين مواقعها التصديرية، حسب المديرية التي أصدرت حديثا المؤشرات الماكرو-اقتصادية لشهر ماي 2015.
وبالمقابل، أشارت المديرية إلى أنه خلال الفترة 2008-2013، سجلت حصة المغرب في السوق العالمية منحى تصاعديا، بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، لتصل إلى 0,117 في المئة في عام 2013، مضيفة أن هذه النسبة وصلت إلى أعلى مستوى (0,122 في المئة) في عام 2008، ارتباطا بالخصوص بالنمو الكبير لصادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال هذه السنة.
أما أقل حصة في السوق (0,10 في المئة) فسجلت في عام 2006، بفعل نمو أقل دينامية للصادرات المغربية مقارنة مع الواردات العالمية .
وأوضح المصدر ذاته أن حجم الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب سجل ارتفاعا متواصلا خلال العشرية الأولى من القرن الـ21.
وتناقصت سرعة هذا الطلب في الفترة 2008-2013 (1 في المئة) مقارنة مع 2000-2007 (5,5 في المئة)، وذلك بسبب الركود الاقتصادي العالمي ابتداء من عام 2009.
ويرتقب أن يصل نمو الطلب العالمي إلى 3,1 في المئة في 2014 و4,1 في المئة في عام 2015.
من جانبه، تراجعت وتيرة نمو الطلب الموجه إلى المغرب من الاتحاد الأوروبي ب 4,9 نقطة من 5,1 في المئة خلال الفترة 2000-2007 إلى 0,17 في المئة خلال 2008-2013.
ووازى هذا التراجع انخفاض ب 4,8 نقطة عرفه سعر الصرف الفعلي الحقيقي خلال الفترة 2008-2013، ليصل إلى 97,4 في 2013.