تم منذ سنوات نصب لوحات إشهارية كبيرة فوق واجهة سوق السمك التابع لمجلس جهة سوس ماسة درعة بشارع عبدالرحيم بوعبيد، ورغم أن المجلس الجهوي قام بمنح تدبير هذا السوق للجماعة الحضرية لأكادير لمدة محددة، فإن هذه اللوحات الإشهارية التي وضعت فوق سقف السوق مازالت في مكانها.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المجلس البلدي لم يقم بالترخيص لهذه اللوحات الإشهارية، نظرا لاستحالة وضعها فوق مكان تابع لمؤسسة منتخبة بسبب غياب فصول في ميزانية التسيير تتحدث عن واجبات كراء نصب لوحات إشهارية.
وبالمقابل، فهذه اللوحات الإشهارية الأربع تتجدد باستمرار وتحمل اشهارات لشركات كبرى. فمن يتستر على هذا الخرق القانوني، ومن يقوم باستخلاص واجبات كراء هذه اللوحات الإشهارية العشوائية؟