قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء 27 ماي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي هشام منصوري، والقاضي بسجنه 10 أشهر سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وكان هشام منصوري قد اعتقل يوم 17 مارس الماضي بعد اقتحام منزله من طرف عدد كبير من عناصر القوات العمومية وتم تعنيفه وتجريده من ملابسه بالقوة، وتوبع بتهمة إعداد بيت للدعارة والخيانة الزوجية،.
وخلف اعتقال منصوري احتجاجا كبيرا من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين والمنظمات الوطنية والدولية يزيد عددها عن 160 منظمة حقوقية وإعلامية، والتي اعتبرت أن اعتقال منصوري محاولة لتكمييم الاصوات الصحفية الحرة بالمغرب.
تجدر الإشارة أن منصوري كان يشغل مهمة مدير المشاريع بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق.