بالرغم من كل المحاولات اليائسة التي يقوم بها افراد عصابة البوليساريو بدعم مكشوف من جنرالات الجزائر من أجل تبديد التهم الواردة من كل مكان، والمتعلقة بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بستالاك تندوف، وتهريب وتحويل المساعدات الانسانية الى الاسواق الموريتانية و الجزائرية، فإن شمس حقيقة هذه التجاوزات والاختلالات الخطيرة لن يحجبها غربال عمليات التدليس والتعتيم والدعاية المؤدى عنها، كما أن محاولات الهروب إلى الأمام هي الأخرى باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى…وهكذا أضحت انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمرا يعرفه كل العالم، كما أشارت إلى ذلك مؤخرا تقاريرعدة منظمات حقوقية دولية.
عدة منظمات دولية و جمعيات حقوقية وقفت اليوم على عدد من التجاوزات التي همت الدوس على أبسط حقوق الإنسان، فقيادة الرابوني المتنفذة ترفض تمتيع محتجزي المخيمات بالحقوق الدنيا، وقد تكررت صور القبضة الحديدية والديكتاتورية لزعيم عصابة الرابوني و أزلامه من خلال عمليات القمع التي تعرض لها الصحراويين الذين حاولوا أن يرفعوا أصواتهم للمطلبة بتحقيق أدنى شروط العيش الإنساني، هذا في الوقت الذي ترفل فيه القيادة في نعيم عائدات بيع المساعدات الإنسانية، وهي التي لاتتورع عن مراكمة الثروات وتكديس الأموال بالحسابات السرية ببنوك باسبانيا و جزر الباهاماس.
ومع انكشاف حقيقة البوليساريو امام العالم تحاول هذه العصابة ومن ورائها داعمتها الجزائر البحث دون جدوى عن مطية لتوجيه اتهامات باطلة للمغرب بدعوى خرق حقوق الإنسان في الأقليم المغربية الجنوبية، وهي الأسطوانة المشروخة التي أصبحت بدون أية أصداء تذكر، بعد أن تحول المغرب إلى دولة تمارس شفافية حقوقية وفق المعايير الدولية، بشهادة العديد من المراصد والمنظمات ومراكز الأبحاث الحقوقية في شتى أرجاء المعمور.
و كشف الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن وجه آخر من وجوه الفساد المستشري بمخيمات لحمادة عندما تمت الإشارة من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش عن تورط المسؤولين الجزائريين وعصابة البوليساريو في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات علما بأن تحويل المساعدات كان ولا يزال ممارسة مستمرة ومعروفة لدى المهتمين بالشأن الصحراوي، حيث تشهد أسواق موريتانيا والجزائر ومالي وغيرها بيع سلع المساعدات لدى تجار السوق السوداء، مما يستدعي إيفاد لجنة أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام المحاكم الدولية”.
وفي ظل التعتيم والانخراط في عمليات التدليس التي تطال أعداد اللاجئين بالمخيمات فإن ساكنة مخيمات تندوف تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء ، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي ما زالت تتجاهلها الجزائر. الشيء الذي دفع بالنائب الأوروبي بارنيو إلى التأكيد على أن ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بخصوص التحويل المكثف للمساعدات الأوروبية لمخيمات تندوف يبرز بجلاء قضية محورية في النزاع حول الصحراء، وهي قضية إحصاء ساكنة تندوف التي تعارضها الجزائر والبوليساريو بشكل مستمر رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة بهذا الشأن وقال بارونيو، الذي عزا عمليات التحويل “المفضوحة” هذه إلى التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، ” إن الوقت قد حان لتطلب أوروبا القيام بهذا الإحصاء بغرض تفادي هذا التحويل، وكذا من أجل إعطاء دفعة جديدة لتسوية نزاع الصحراء، وشدد النائب الأوروبي على أنه “يجب أن نعي تمام الوعي بأن التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف هو الذي مكن من إرساء هذه المنظومة المحبوكة لتحويل وبيع المساعدات الغذائية الأوروبية “.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قد كشف عن وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة، حيث أكد المكتب أن ما يتم توزيعه من هذه المساعدات هو فقط ما يسد الرمق يكفي لإبقاء سكان مخيمات تندوف على قيد الحياة.