بعد طول انتظار، أصدرت مؤخرا بلدية أكادير قرارا يقضي بمنع ممتهني كراء الدراجات الهوائية من مزاولة أنشطتهم على طول الكورنيش، وهو القرار الذي قامت السلطات المحلية بتنفيذه بناء على تعليمات من والي الجهة بعد توصل الأخير بالقرار البلدي.
وجاء إصدار هذا القرار، بعد عدة شكايات تقدم بها مواطنون جراء تعرضهم لحوادث بسبب تلك الدراجات الهوائية التي يقوم مالكوها بكرائها لمرتادي الكورنيش، غير أن مستعملو تلك الدرجات يضايقون المارة وهو ما تسبب في حوادث ضد المشاة.
وفي مقابل ذلك قرر ممتهنو كراء الدراجات الهوائية لأغراض سياحية بشاطئ أكادير الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية أكادير وأمام مقر ولاية الجهة، منذ 29 ماي المنصرم، مع الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوها بـ “الأضرار”، التي لحقتهم جراء منعهم من ممارسة نشاطهم.
وأفاد بلاغ لهذه الشريحة، التي تشتغل بكورنيش مدينة أكادير منذ أكثر من ثلاث سنوات، أنهم فوجئوا بالسلطة المحلية تمنعهم من من ممارسة نشاطهم، وتضع إعلانات المنع بمختلف أرجاء الشاطئ رغم أن الفضاء المذكور يعتبر منتزها سياحيا في حاجة ماسة لنشاط من نوع نشاطهم، حسب نص البلاغ.
وفي سياق متصل، أفادت مصدر مطلع لـ “مشاهد” أن ممتهني كراء الدراجات الهوائية بشاطئ أكادير، عبارة عن لوبي من أشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وأن نشاطهم الذي يقومون به في الكورنيش مخالف للقانون، إذ لا يتوفرون على الرخص اللازمة من أجل ممارسة تجارتهم بالفضاء المذكور.
وأضاف المصدر ذاته، أن احتجاج هؤلاء غير مبرر، بالنظر إلى أن نشاطهم في الأصل غير شرعي، وأن تدخل السلطات المحلية جاء فقط تنفيذا لقرار بلدي تأخر كثيرا في الخروج إلى الوجود.