في معرض رده على أسئلة البرلمانيين قال محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن وزارته بعثت بمذكرة خاصة لمراقبة أسعار المواد لشهر رمضان، مبينا أن هذه المذكرة تضم 14 مادة، كما تضم المخزون الوطني من عدد من المواد وكم يدوم هذا المخزون.
ونفى الوفا وجود أي مواد سامة بالسوق الوطنية، داعيا البرلمانيين والمراقبين وعموم المواطنين إلى القيام بأدوارهم، في تبليغ الجهات المسؤولة، ومحاربة أي غش أو اختلال أو مخالفة للقانون، وألا يتم تحميل المسؤولية كلها للحكومة.
وأضاف الوفا أن الحكومة قامت “باحتياطات مضبوطة ابتداء من فاتح يناير 2015، بالتعاون مع مكتب الصرف والصادرات”، مشيرا إلى أنه تم استيراد ما يكفي قبل شهر مارس، وذلك لمنع المضاربة التي يلجأ إليها البعض في حال التأخر عن الاستيراد، خصوصا في الشهر الفضيل.