قال مصطفى الرميد وزير العدل إنه تمت متابعة 427 شخص بسبب شهادة الزور في سنة 2012 ، فيما تم تسجيل 374 متابعة في سنة 2013، مشددا على أنه يتم التعامل بكل حزم وصرامة مع كل الحالات التي يثبت فيها حالة زور.
وأضاف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه تم تثبيت كاميرات في جميع المحاكم لرصد من يلج المحاكم، حتى اذا ما تم الاشتباه بأحدهم يتم احالته على القضاء، مضيفا “أقول لكم العدالة وحدها عاجزة تمام العجز على أن تصنع العدل والانصاف ما لم يكن هناك مساهمة الجميع بما فيه المواطن”.
وشدد الرميد، على أن قضية شهادة الزور هي قضية أخلاق مجتمع قبل أن تكون قضية قضاء، مشيرا إلى أن المشرع المغربي يعاقب على هذه الجريمة في الفصل 368 وما يليه من القانون الجنائي، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 10 سنوات في حالة إذا ما كان موضوع الشهادة قضية جنائية مما يؤكد خطورة هذه الجريمة، يقول الوزير.