في ظل أجواء الترقب التي تسود هذه الأيام بجهة وادنون لما سيسفر عنه قرار وزير الداخلية بخصوص مجلس الجهة، يُواصل نائب رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، محمد أوبركى، كشف حقائق عن مفاوضات سابقة وانطباعاته حول مستجدات هذه المفاوضات من أجل إعادة ترميم أغلبية المجلس.
وكشف أوبركى، أنه سبق له أن تلقى عرضا محفوفا بكل الضمانات، من أجل أن يتولى رئاسة الجهة، حيث اقترحت عليه المعارضة المشكلة للأغلبية العددية بالمجلس، تعزيز طلبها الرامي إلى إقالة الرئيس، مع العلم أن فريق المعارضة يتكون من 21عضوا بالإضافة إلى 5 أعضاء من فريق العدالة والتنمية، وهو العدد المطلوب لإقالة الرئيس (الثلثين)، وبالتالي حصوله على رئاسة الجهة مقابل هذا المخطط الذي أكد أنه رفضه جملة وتفصيلا لأسباب مبدئية.
من جهة أخرى، قال أبوبركى، إن مباركة بوعيدة، إذا قبلت برئاسة المكتب المعين سيكون لها دور واحد ووحيد، هو التوقيع على مايُملَى عليها، وهي معصوبة العينين، أما القرارت معلوم من سيتخذها، وأعضاء المكتب سيكون دورهم الحصول على التعويضات وإغلاق أفواههم”.