كواليس

دائرة تابعة لولاية أمن العيون تجد نفسها في ورطة بسبب محل تجاري

وجدت إحدى الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن العيون نفسها في ورطة أمام ملف شائك، حين قام عناصرها بالتدخل في شارع 50 بتجزئة الوحدة بلوك – د- الذي يقع تحت نفوذ دائرة أخرى، في فضيحة محاولة اقتحام محل تجاري بمعية أحد الأشخاص الذي وجد نفسه أيضا في محط شكاية تم انجازها حول هذا الأمر، حيث دفع الأمر بمالك المحل بالنيابة إلى وضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يستغرب فيها من تدخل رجال الشرطة بمعية الطرف المشتكى به بدون تقديم أية وثائق وحجج تؤكد الأوامر القضائية حول الاقتحام.

ووفقا لمعطيات بحوزة المشتكي من ضمنها محضر قضائي وصور توثق الواقعة، فإن المشتكى به الذي يشتغل بميناء العيون، أقدم على هذه الخطوة على اعتبار أن له دينا في ذمة صاحب المحل الأصلي الذي يقضي عقوبة حبسية بتهمة إصدار شيك بدون الرصيد وينوب عنه أخ له الذي هو صاحب الشكاية.

وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية الشهر المنصرم وذلك حين جاءه اتصال هاتفي يفيد أن المحل التجاري اقتحم في واضحة النهار ويتم تفريغ البضاعة التي بداخله عبر شاحنة، وحين اتجه صوب هذا المحل وجد المعني بالأمر وبمعية عناصر الشرطة المذكورة الذين قالوا له بأنهم يتوفرون على إذن من النيابة العامة،.

وأضاف أنه ربط الاتصال ساعتها بالمحامي الذي يتابع الملف حيث حضر بدوره إلى عين المكان طالبا ما وصفه بالإذن القضائي المزعوم مما دفع برجال الشرطة للتراجع إلى جانب المشتكى به عن تنفيذ عملية ترحيل البضائع وهو ما آثار الشكوك حول ذلك يضيف نفس المتحدث في شكايته، خاصة أنه يقول لم يتوصل بأي إنذار قضائي أو بلاغ من النيابة العامة حول حجز البضائع داخل هذا المحل الذي تم تغيير أقفاله منذ تلك اللحظة وظل مقفلا دون أن يعرف مصير البضائع التي بداخله وهي عبارة عن مشروع لعقاقير ومواد البناء.

وفي المقابل طالب الموقع على الشكاية من المصالح القضائية بالبث في هذا الملف الشائك الذي يتواجد بين أيديهم منذ المدة السالف ذكرها، ولتبيان الحقائق المرتبطة بتدخل العناصر الأمنية في هذه القضية الشائكة جدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *