الصديقي يستعرض بجنيف استراتيجية المغرب في التشغيل

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا تأطير المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحفيزها على تشغيل اليد العاملة المؤهلة، خاصة منها النساء والشباب، فضلا عن تعزيز الوساطة في سوق الشغل وتدعيم قدرات الرصد والتحليل، وكذا النهوض بالقطاع غير المهيكل باعتباره إحدى التوجهات الأساسية لهذه الاستراتيجية.

كما تم، بحسب الوزير، اعتماد إصلاحات نوعية تتوخى إرساء منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تطوير خدماتها، وتوسيع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية أخرى، كالعمال المستقلين والطلبة، وكذا العمل على إصلاح أنظمة التعاضد والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك بهدف توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كافة شرائح المجتمع.

وأضاف الصديقي أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فرضت إعادة النظر في هيكلة الوزارة وأساليب اشتغالها لتحسين خدماتها للمرتفقين، حيث تم إحداث مديريات على مستوى جهات المملكة، ومرصد وطني لسوق الشغل، وجهاز متخصص في الصحة والسلامة في العمل.

وقال إن “العمل متواصل من أجل إصدار مجموعة من النصوص التشريعية الهامة، ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالعمال المنزليين، وقانون الصحة والسلامة المهنية، وقانون التعاضد، والقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، وقانون النقابات المهنية.

وعلى مستوى معايير العمل الدولية، أبرز الوزير أن المغرب بصدد استكمال ومباشرة التصديق على عدد هام منها، لاسيما الاتفاقية 97 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية 102 بشأن الحماية الاجتماعية، والاتفاقية 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل، والاتفاقية 141 بشأن منظمات العمال الزراعيين، والاتفاقية 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم.

وبخصوص الاتفاقية 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، والتي صادقت عليها المملكة سنة 2013، أشار الصديقي إلى أنه تم إحداث لجنة ثلاثية التركيب لتفعيل مقتضياتها، بحيث عقدت أولى اجتماعاتها مؤخرا، كما استفاد أعضاؤها من تكوين في مجال معايير العمل الدولية أطره خبراء من مكتب العمل الدولي.

وقال إن سنة 2014 تميزت بمواصلة المغرب لمسلسل الإصلاحات الديمقراطية وإرساء الحكامة الرشيدة الضامنة للحقوق والحريات، وتوفير شروط التنمية المستدامة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن البرنامج الحكومي يرتكز على الاستمرار في دينامية النمو، عبر تشجيع الاستثمار ودعم القدرة الانتاجية والتنافسية للنسيج الاقتصادي الوطني وتأطير الاقتصاد غير المنظم ومحاربة الفقر والهشاشة.

كما لم يفت الصديقي التذكير باستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، التي تمت الإشارة إليها في ملحق تقرير المدير العام لهذه الدورة، داعيا في هذا الصدد، منظمة العمل الدولية إلى استخدام كل الإمكانيات المتاحة، من أجل تقديم الدعم والمساعدات الممكنة لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.