وجد مواطنون يمثلون ساكنة “تاركمايت” الواقعة في نفوذ جماعة تغجيجيت بإقليم كلميم أنفسهما أمام القضاء بتهمة عرقلة الأشغال بعد أن وجهوا عددا من الشكايات إلى المصالح المختصة تهم التدخل للكشف عن خروقات وغش في البناء كما توضح المعطيات التي بحوزتهم، أقدمت عليها المقاولة المكلفة بتنفيذ المشروع بناء خطارات “تاركمايت” لتنمية سلسلة الثمور.
ويقول المتضررون إنهم عاينوا حجم الخروقات التي أقدمت عليها المقاولة المذكورة على مستوى التبليط والحفر إذ نبهوا المختصين إلى ضرورة التدخل لكونهم من العارفين بمثل هذه الأمور، غير أن نصائحهم لم تأخذ على محمل الجد بسبب الكبرياء وسوء الضن بهم من قبل المشرفين على المشروع وهو ما نتج عنه تراجع شديد للمياه المتجهة للواحة كما تسبب في عدم تسرب المياه صوب الواحة بشكل سريع مما عرضها للتلف والضياع عما كانت عليه من قبل.
هذا وتعود تفاصيل هذا الملف إلى دجنبر من سنة 2013، قبل أن تصدر المحكمة الإبتدائية بمدينة كلميم حكمها النهائي الشهر المنصرم في هذه القضية التي عمرت كثيرا وكلفت المحتجون ما يقارب عشرة آلف درهم تمثلت في أتعاب هيئة المفوضين القضائيين الذي قاموا بمعاينة الخطارات إلى جانب محامي الساكنة.
وقد نطقت ابتدائية كلميم بحكمها القاضي بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية مع تحميل الخزينة العامة الصائر، حيث نفى ممثلون عن الساكنة عرقلة أشغال الخطارة وإنما طالبا بتوقيفها إلى حين قدوم لجنة متخصصة للقيام بخبرة عن هذا الأمر والكشف عن نتائجها للعموم قصد حماية المال العام من جهة وعدم تعرض سلسلة التمور للتلف من جهة ثانية بإعتبارها مورد رزقهم الوحيد.
وهو مالم يستسغه المشرفون على المشروع وعلى رأسهم المدير الجهوي للفلاحة بسبب عدم التجاوب مع نصائح ومطالب الساكنة، سيما وأن تخوفاتهم قد انطبقت على أرض الواقع بعدما انسحبت المقاولة المشرفة وقامت بردم الخطارات مما تسبب في تراجع نسبة المياه، وكذا ما أسماه السكان تبذير للمال العام دون تحقيق الغاية التي خصص لها مبلغ مالي مهم من قبل الوزارة الوصية كما تكشف ذلك البطاقة التقنية التي تحمل رقم الصفقة 22/2012/م.ا.ف/ك.