رغم القول بالنموذج المغربي على مستوى المشهد السياسي والحزبي، إلا أن القواسم المشتركة بين حزبي العدالة والتنمية في المغرب وتركيا تبدو ظاهرة للعيان، وخصوصا على مستوى الانفتاح الحذر وطريقة التدبير الداخلي للحزبين، بالإضافة إلى عدد من المرجعيات التي تمتح من أدبيات الإسلام السياسي.
ولطالما تغنى حزب البيجيدي بالمغرب بتجربة نظيره التركي على مستوى قيادة بلد أتاتورك، من خلال التهليل لكل المحطات الانتخابية التي كان حزب العدالة والتنمية التركي يفوز بها، لكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لحزب أردوغان مثلت بالنسبة للبيجيدي المغرب نوعا من الصدمة، ومحطة لاستشراف المستقبل السياسي للانتخابات بالمغرب.
وبدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يراجع استراتيجيته غداة خسارته الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الاولى منذ 13 عاما، في ما يشكل نكسة كبرى للرئيس رجب طيب اردوغان…ومع ان الحزب حل في المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاحد الا انه لم يفز بغالبية المقاعد بسبب الاختراق الذي حققه حزب الشعب الديموقراطي الكردي.
وكان اردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2003 و2014 قبل ان ينتخب رئيسا للبلاد، شن حملة كبيرة على امل أن يحقق حزبه فوزا كاسحا يخوله توسيع سلطات الرئيس بفضل الغالبية في البرلمان، واتفقت المعارضة والصحف غير المؤيدة للحكومة على ان البلاد تواجه فترة من الغموض السياسي لاسابيع بالاضافة الى امكان تنظيم انتخابات مبكرة.
وعنونت صحيفة “حرييت”، “ثلاثة احتمالات” مشيرة الى امكانية تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة اقلية من حزب العدالة والتنمية أو تنظيم انتخابات مبكرة. من جهتها، عنونت صحيفة “ميلييت” ،”عهد جديد” فيما عنونت سوزجو المناهضة لاردوغان بشدة “الانهيار” قائلة ان “الناخبين رفعوا البطاقة الحمراء بوجه أردوغان».
أما صحيفة “يني شفق” (فجر جديد) المؤيدة للحكومة فاعتبرت ان اجراء انتخابات مبكرة هو الخيار الاكثر احتمالا. واضافت ان “امكان تشكيل ائتلاف ضعيفة واجراء انتخابات مبكرة بات في الافق”.
كما سجلت بورصة اسطنبول هبوطا بنسبة 8% عند الافتتاح الاثنين وبعد نصف ساعة كان التراجع يتخطى 6% ليصل في الساعة 7,30 تغ الى 5,5%…اما الليرة التركية فتدنت الى مستوى قياسي ازاء الدولار واليورو اذ خسرت حوالى 4% بالنسبة الى العملتين.
وسارع البنك المركزي التركي الى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة اسبوع.
واظهرت النتائج النهائية الرسمية ان الحزب الحاكم فاز ب41% من الاصوات تلاه حزب الشعب الجمهوري مع 25,1% من الاصوات ثم حزب العمل القومي اليميني مع 16,4% وحزب الشعب الديموقراطي مع 13%.
وبلغت نسبة المشاركة في الاصوات 86,5%.
وقد كشفت النتيجة تراجعا كبيرا في تاييد حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات الاخيرة في 2011 ب50% من الاصوات على خلفية تراجع في الاقتصاد.
وبحسب التوقعات الرسمية، فان حزب العدالة والتنمية سيكون له 258 مقعدا من اصل 550 في البرلمان و132 لحزب الشعب الجمهوري و81 مقعدا لحزب العمل القومي و79 لحزب الشعب الديموقراطي.
وبددت النتيجة امال اردوغان بتعديل الدستور للانتقال من نظام برلماني الى رئاسي كان محط تركيز حملته الانتخابية، حيث يتطلب مثل هذا التعديل غالبية الثلثين في البرلمان وكان حزب العدالة والتنمية يطمح بالحصول على 400 مقعد.
ويرى محللون ان حزب العمل القومي سيكون الشريك الارجح في اي تحالف مع الحزب الحاكم في البرلمان.